اتفقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الأربعاء بالرباط، خلال اجتماعها مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع (الاجتماع الأول: الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للصحة-الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لقطاع للصحة-الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.)، (الاجتماع الثاني: فحضرته النقابة المستقلة للممرضين، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والمنظمة الديمقراطية للصحة التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل.) على خلق لجان تقنية مشتركة بين الإدارة والنقابات خاصة بكل فئة قصد السهر على التنزيل السليم لمضامين اتفاق 24 فبراير 2022، وإحالة مشاريع النصوص القانونية الخاصة بتنزيل مضامين هذا الاتفاق على مسطرة المصادقة خلال شهر شتنبر 2022، بالإضافة إلى برمجة تنظيم دورتين تكوينيتين بشأن الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخلق لجان تقنية مشتركة بين الإدارة والنقابات قصد مواكبة إعداد الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات.
وحسب بلاغ للوزارة، توصلت “كش بريس” بنظير منه، فإن الاجتماع افتتح بتقديم عرض حول التصور العام لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وعرض آخر حول الوضعية الراهنة لبعض النقاط المتعلقة بالحوار الاجتماعي، لا سيما تنزيل مضامين اتفاق 24 فبراير 2022 بين الحكومة والنقابات الممثلة بقطاع الصحة بشأن وضعية شغيلة القطاع، ومستجدات الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة.
وأكد المجتمعون خلال اللقاء إياه، على الانخراط الجاد والمسؤول لجميع المتدخلين في إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما في شقه المتعلق بتعميم التغطية الصحية، مع التزام الوزارة باطلاع وإشراك الشركاء الاجتماعيين، مركزيا وجهويا، في مختلف مراحل تنزيل الأوراش المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية الوطنية.
وعبرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغها نفسه، عن التزامها بموافاة الشركاء الاجتماعيين بمسودة حول إحداث الهيئات المهنية الخاصة بأطر الممرضين وتقنيي الصحة قصد استطلاع رأيهم بشأنها، ومواصلة النقاش بخصوص هذه النقطة في أفق الوصول إلى رؤية مشتركة في أقرب الآجال.
مشددا على مواصلة جولات الحوار الاجتماعي مستهل شهر شتنبر 2022، قصد مناقشة النقط المتفق عليها في إطار اللجان الموضوعاتية، لا سيما النقط المطلبية التي ليس لها أثر مالي، وملف خريجي الماستر والسلك الثاني من المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية.
من جهتها ثمنت الوزارة الدور المحوري الذي تضطلع به النقابات الممثلة بالقطاع، والنقاش الجدي والمسؤول الذي طبع أشغال هذا الاجتماع، مؤكدة التزامها بصيانة المكتسبات والعمل على تحسين أوضاع الشغيلة الصحية بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين.
أما الاجتماع الثاني فحضرته النقابة المستقلة للممرضين، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والمنظمة الديمقراطية للصحة التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل.
