(كش بريس/التحرير) ـ خلص اللقاء الذي انعقد أمس الجمعة، بين النقابات الصحية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، وفق بلاغ جديد للتنسيق النقابي، إلى أجرأة مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، من خلال الزيادة الشهرية في الأجر بقيمة 500 درهم صافية لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية ابتداء من 1 يوليوز 2025، وإضافة الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة.
وأكد البلاغ الذي توصلنا بنسخة منه، على أن “المرسوم تم توقيعه من طرف الوزراء المعنيين، وسيبرمج قريبا للمصادقة في مجلس للحكومة قبل نشره في الجريدة الرسمية، بالوصول إلى اتفاق بخصوص السنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض”، مضيفا أن “الوزارة توصلت بالموافقة على الصيغة المطروحة للنقاش، وبداية صياغتها في المراسيم التعديلية للممرضين المساعدين والإعداديين، ولهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بمن فيهم المتصرفون العائدون إلى إطارهم الأصلي”.
واتفق الطرفان على إدراج الإطار الصحي العالي، في تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع تعويض عن المهام يُصرف في إطار GST، مع نشر الإعلان الخاص بحصر المتصرفين الراغبين في الإدماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وشدد البلاغ على أن الوزارة توصلت بالموافقة على اعتماد مشروع مرسوم وفق المبالغ نفسها التي يتم صرفها حاليا، ووفق معايير سيتم توحيدها لإدراجها في المرسوم بخصوص التعويض عن البرامج الصحية. مشيرا ف يالسياق نفسه، إلى تداول تحسين شروط الترقي، لافتا إلى أن الجهات المختصة تقوم بدراسة تقنية للمقترح المشترك الذي تقدم به التنسيق النقابي ووزارة الصحة، بالإضافة إلى الاتفاق على رفع قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة في إطار تنزيل المادة 13 للوظيفة الصحية؛ وإحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة، وتابع: “مشروع النظام الأساسي النموذجي سيتضمن الإحالة على الأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
كما جرى الاتفاق أيضا، على التنصيص بإجراء مباريات مهنية داخلية في الأنظمة الأساسية للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالات والهيئة العليا للصحة، حيث إنه بالنسبة لـREC ستتم مناقشته هو والجزء المتغير من الأجر في إطار ورشة عمل، علاوة على إحداث هيئة أو هيئات مهنية لمختلف أطر التمريض، بحيث سيتكلف التنسيق بالتوافق حول مقترح مشترك وتقديمه للوزارة.
والتزمت الوزارة وفق بلاغ التنسيق، على تنفيذ باقي النقاط ذات الأثر المالي، بشكل متتابع ، وذلك بعد استكمال الدراسة والمصادقة من طرف الجهات الحكومية المختصة، كالتعويض عن الإشراف وتأطير التدريبات، وملف ENSP، وملف أطباء الشغل والطب الرياضي، وإقرار تعويضات جديدة، وتعويض طلبة ISPITS.
وأكد التنسيق، على أن الشق الاعتباري والقانوني والإداري والوظيفي لمهنيي الصحة، الذي يعتبر النقطة المحورية والأساسية، فسيتم الاستمرار في تقاضي أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، للحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور، مع التنصيص على جميع الضمانات ومقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفية العمومية في النظام الأساسي النموذجي الذي وصلت صيغته الأولى إلى مراحلها الأخيرة لطرحها قريبا على الشركاء الاجتماعيين للتوافق بشأنها.
