وزير الصحة يعود لأسطوانة مراجعة التعريفة المرجعية للمصحات الخاصة دون تسقيف زمني؟

 (كش بريس/خاص) ـ ماذا وراء مطالب إعادة مراجعة التعريفة المرجعية للمصحات الخاصة؟ ومن يحرك هذا الملف ضمن الأحزاب السياسية داخل الأغلبية وخارجها؟.

وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، تعهد أمس خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب على دراسة المشكل من كل جوانبه، وإعادة التأكيد على النظر في التعريفة المرجعية للمصحات الخاصة التي وصفها ب “متهالكة” و”متجاوزة لصلاحيتها”، وهذا ما ينتج بعض السلوكيات في المصحات الخاصة، يشدد الوزير.

وأشار وزير القطاع، إلى أن هناك في ذات السياق دراسة أجريت أظهرت أن المصحات الخاصة لا تسترد التكاليف من خلال التعريفة المرجعية لأنها قديمة، لذلك تعمد أن تطلب من الزبون بعض الزيادات أو شيك ضمان، وهو ما يرفضه القانون.

وكان أطباء القطاع الخاص، قد طالبوا سابقا، في إطار أجرأة برنامج الحماية الاجتماعية، الذي سيمكّن اثنين وعشرين مليون مواطن من الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، برفع التعريفة المرجعية الموحدة للعلاجات، والتي لم يطلها تغيير منذ سنة 2006.

وانشغلت لجنة مشتركة، تضمّ الهيئات المهنية الممثلة لأطباء القطاع الخاص وأرباب المصحات الخاصة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الاقتصاد والمالية، خلال السنة الماضية، برفع اقتراحات للوزارة الوصية على القطاع، من أجل وضع تصور للتعريفة المرجعية الجديدة.

ومن بين أهم الاقتراحات المقدمة في هذا الصدد، بحسب مصادر “كش بريس”، اعتماد تعريفة مرجعية تأخذ بعين الاعتبار التطور الذي شهده المغرب خلال السنوات الأخيرة، على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى تطور القدرة الشرائية للمواطنين، من جهة، وتزايد كلفة العلاجات المقدمة للمرضى من جهة أخرى.

يذكر أن الحكومة قد راجعت التعريفة المرجعية سنة 2020، ولم تشمل سوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ في حين لم تُلزم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي يتعامل أيضا مع القطاع الخاص. كما أنها لم تحظ بترحيب من قبَل أطباء القطاع الخاص وأرباب المصحات الخاصة، نظرا لضعف الزيادة التي تمت إضافتها في التعريفة المرجعية للعلاجات.

ولا يمانع وزير الصحة والحماية الاجتماعية في مراجعة التعريفة المرجعية؛ فقد أوضح آيت الطالب، في اجتماع مناقشة القانون الإطار للمنظومة الصحية بمجلس المستشارين عام 2022، أن تصور الوزارة يقوم على البدء بتغيير تسمية التعريفة، لتشمل جميع العمليات الطبية ولجعلها قابلة للتحيين والتجويد كلما اقتضت الحاجة ذلك.

ويؤكد ايت الطالب، أن وزارة الصحة تقوم بإصلاح جوهري يهدف إلى مراجعة التعريفة المرجعية، وهو إصلاح خرج من الأمانة العامة للحكومة، ويهدف إلى إجراء تعديلات على التعريفة المرجعية، مشددا على أن هذا الإجراء سيحد من سلوكيات المصحات الخاصة وسيخلق نوعا من الشفافية في تعاملها مع المواطنات والمواطنين، مشيرا أن هذا الإصلاح يتضمن نظاما معلوماتيا سينخرط فيه الجميع بما فيها المصحات الخاصة حتى تكون كل المعاملات شفافة.