(كش بريس/ محسن منير) ـ أكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على أن وزارته تتوفر على جميع الآليات القانونية كي تدبر المخزون الاحتياطي من الأدوية، مشيرا في هذا الصدد إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل توفير عدد من الأدوية في بداية انتشار جائحة كورونا بالمغرب.
وأعلن المنسؤول الحكومي، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الوزارة شكلت فريقا يتولى مهمة تحديد المنتجات الصحية المعنية بالمخزون الاستراتيجي، وتدبير هذه العملية التي سيتم الانكباب عليها، مبرزا في السياق ذاته، أن هناك دوريات عدة تؤكد على الحفاظ على مخزون الدواء الذي نحن في حاجة إليه، والحد من الصادرات إلى حين تأمين الحاجيات الوطنية.
وشدد ايت الطالب على أن الوزارة حاليا بصدد الاشتغال على تحديث قرار المخزون الاحتياطي الذي يعود إلى سنة 2002، مؤكدا على ضرورة تحديث القائمة الوطنية للأدوية الأساسية، بالإضافة إلى أنه سيتم إحداث منصة رقمية لمرصد الأخطار.
وأشار وزير الصحة، إلى ضرورة التحفيز المادي للأطباء ومختلف العاملين في القطاع الصحي، مؤكدا على أن الإصلاح الجديد، المتمثل في إحداث مجموعات صحية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتخصيص تحفيزات مالية للأطباء ومهنيي الصحة، سيدفعهم للعمل والعطاء أكثر.
من جهة أخرى، قال ايت الطالب، أن العالم القروي يتوفر على 2088 مركز صحي، أي ما يشكل 70 في المائة من المراكز الصحية في المغرب بأكمله، كما أن هناك اهتماما بالمراكز الصحية في العالم القروي، حيث تتوفر على 40 في المائة من الموارد البشرية لقطاع الصحة، أي حوالي 6080 مهنيا، مضيفا أن المؤشرات التي نتوفر عليها حاليا تدل على أن المغرب كان يتوفر على استراتيجية فعالة، وهو ما تؤكده النتائج المحققة، مذكرا في ذات السياق، بانخفاض وفيات النساء عند الولادة من 322 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة إلى 72.6 حاليا، كما أن معدل وفيات الأطفال انخفض من 84 حالة لكل 100 ألف نسمة سنة 1992 إلى 22.16 حاليا.
