أوضح وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يكتسي أهمية بالغة ضمن المخطط التشريعي للوزارة، لارتباطه بضمانات المحاكمة العادلة والنجاعة القضائية وتحقيق الأمن القضائي.
وأكد وهبي، على أن المشروع سيتخذ مساره التشريعي في القريب العاجل، تضمن جملة من المستجدات المتعلقة بالحجز. ويتم حاليا التشاور بشأنه مع المؤسسات الوطنية المعنية قصد ابداء الرأي، وذلك تكريسا للمقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن الإجراءات والتدابير التي تم وضعها الهدف منها هو إيجاد حلول عملية وناجعة للعقارات التي يقع عليها الحجز التنفيذي وتطول فيها إجراءات البيع الجبري من غير نتيجة إيجابية.
