قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن السياسات العمومية تعطي أهمية كبرى لتنمية مناطق الواحات والحفاظ عليها.
وأوضح وزير الفلاحة، يومه الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الاهتمام بمناطق الواحات كان وراء خلق الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجرة الأركان سنة 2010، بتعليمات ملكية سامية، وتتمثل مهامها في تحضير برامج مندمجة وشاملة، وتنسيق تنمية مناطق الواحات، مع إشراك كافة القطاعات والفاعلين، مؤكدا على أن الوزارة وضعت مقاربة متكاملة لحماية الواحات من الحرائق، باعتبارها تشكل خطرا حقيقيا عليها.
وشدد الصديقي على أنه “لحماية الواحات من مخاطر الحرائق وضعت الوزارة مقاربة بناء على دراسات وتجارب سابقة، وهي مقاربة متكاملة تعتمد على الوقاية والتوقع التدخل السريع عبر إشراك كل الفاعلين، ويتم تنزيلها عبر برامج جهوية في إطار تعاقدات، وذلك عبر تنقية أعشاش الواحات وتوزيع آليات التدخل السريع، وإحداث فوهات مائية على طول الواحات، وتنظيم دورات تحسيسية وتوزيع فسائل أنبوبية للنخيل على الفلاحين”.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن الوزارة وقعت اتفاقية مع جهة درعة تافيلالت بمبلغ 545 مليون درهم من أجل حماية الواحات من الحرائق، مردفا أن وزارته أعلنت عن إنجاز مشروع تثمين مخلفات النخيل عبر إنشاء وحدة لإنتاج السماد المخمر، ما يساهم في تنظيف الواحة والتخلص من أسباب الحرائق بشكل تلقائي عبر تسويق هذه المخلفات من طرف الفلاحين بغية الرفع من دخلهم.
ولم يفت الوزير أن يشير إلى أن الوزارة قامت بتنظيم دورات تحسيسية لفائدة ساكنة الواحات، بتنسيق مع السلطات المحلية والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجرة الأركان والوقاية المدنية والمصالح الجهوية للمياه والغابات والمجتمع المدني، حول أهمية الواحة وضرورة الحفاظ عليها من الحرائق والانخراط الفعلي في تنقيتها من الأعشاب والجريد الجاف، وفتح الممرات والمسالك لتسهيل وصول معدات الإطفاء إلى بؤر الحريق في حالة نشوبه.
