ولاية أمن سطات توضح: فيديو تخريب مقدرات مركب سياحي بالمدينة ادعاءات مشوبة بالتهويل (بلاغ)

(كش بريس/فاضل عبد الغني) ـ لم يمر وقت طويل، على انتشار فيديو، تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، يدعي المصرحون فيه بأن عصابة إجرامية قامت بالهجوم على مركب سياحي بمدينة سطات وألحقت خسائر مادية بتجهيزاته شفت ولاية أمن سطات، حتى أبرقت ولاية الأمن بالمدينة، لتوضيح ماجريات الأحداث بحسب روايتها.

وأكدت مصالح ولاية الأمن بسطات، في بلاغ تم تعميمه على وسائل الإعلام الوطنية، على إنها تحرص على توضيح معطيات الواقعة، مع مراعاة سرية البحث المقررة قانونا، وذلك تنويرا للرأي العام، وتبديدا للشعور بانعدام الأمن الذي قد تتسبب فيه الادعاءات المشوبة بالتهويل الواردة في هذا الفيديو.

وأضاف المصدر نفسه، أن القضية موضوع هذا الفيديو تشكل حاليا موضوع بحث قضائي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيت تم الاستماع لجميع أطراف القضية، وسيتم تقديمهم أمام العدالة يومه الاثنين 28 غشت الجاري لتقرير المتعين قانونا في مواجهتهم.

وأوردت الولاية أيضا، أن النازلة تم تسجيلها صباح يوم السبت المنصرم في مركب سياحي، حيث تم استقدام مستغل هذا المركب ومسيره الحالي من جهة، وشخص ثاني يدعي أنه يتوفر على وكالة خاصة ممنوحة من أحد الشركاء، تسمح له باقتسام المداخيل، من جهة ثانية، مبرزة أنه خلال البحث مع أطراف القضية، التي انطلقت من نزاع مدني حول أحقية استغلال المركب السياحي والمنازعة في وكالة أحد الشركاء، توصلت مصالح الأمن بإشعار آخر حول تطور هذا الخلاف إلى تبادل للعنف بأدوات راضة وأخرى حادة بين مستخدمي المركب من جهة، ومرافقي الشخص الذي يزعم توكيله للمشاركة في استغلال المركب من جهة ثانية، وهو ما استدعى القيام بتدخل فوري واستقدام ستة مشتبه فيهم.

وزاد البلاغ على ذلك، بالقول إنه تم تضمين جميع الاستماعات والمعاينات المنجزة التي شملت خسائر مادية طالت مرافق المركب وسيارات خاصة في محاضر قانونية، كما تم استقراء وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة التي توثق لتبادل العنف بين جميع المشتبه فيهم، وقد تم إلحاقها بالمسطرة القانونية التي سيقدم بموجبها جميع الأطراف أمام النيابة العامة يومه الاثنين 28 غشت الجاري.

وخلص البلاغ أن ولاية أمن سطات تحرص على توضيح حقيقة هذه القضية، وتؤكد في المقابل بأن مصالحها ما زالت تقوم باستغلال بعض مسارات البحث، في الشق الزجري من هذه القضية، وذلك لتشخيص هويات أشخاص آخرين، يشتبه في مشاركتهم في تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية باستعمال أدوات راضة.