جرى يومه الإثنين بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، عقد لقاء تحسيسي خصص لتدارس الصيغة المبسطة للمساطر المزمع ٱعتمادها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للٱستثمار .
ووجه والي الجهة، السيد قسي كريم لحلو كلمة بالمناسبة، اعتبر فيها أن اللقاء هو فرصة لاستحضار التوجيهات الملكية السامية التي اكدت باستمرار على أهمية الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية وما يشكله الميثاق الوطني للاستثمار كدفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية وهو ما يتطلب رفع العراقيل التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي على جميع المستويات.
وانطلاقا من ذلك، أكد السيد والي الجهة، على أن محور الٱستثمار حظي بأهمية خاصة في هذا المجال وذلك في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية سيما مايهم القرارات الإدارية اللازمة لإنجاز المشاريع الٱستثمارية و تفعيلا لخطة العمل المتعلقة بالإجراءات الاستعجالية الهادفة لتحسين مناخ الاعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وخصوصا بالنسبة للشق الخاص بالمساطر والإجراءات الإدارية. حيث وعلاوة على المكسب الهام للمنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار تم بتنسيق مع كل المتدخلين إعداد صيغة جديدة تروم تحديد المساطر التي يحتاج إليها المستثمرون وتوجت بتبسيط 22 مسطرة مرتبطة بالقرارات التي تتم دراستها في إطار اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بحيث سيتم التخفيف من العبئ المرتبط بهذه المساطر.
وشدد المسؤول الجهوي للسلطة العمومية، على أن التنزيل الجيد لهذه الحزمة من التدابير والٱنخراط التام لكافة الإدارات ومختلف الفاعلين الجهويين في تفعيل الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع بمجرد إطلاق العمل بها سيشكل قفزة نوعية في مجال إنعاش الٱستثمارات وتحسين مناخ الأعمال ودعم التنافسية والجاذبية على الصعيد الوطني بصفة عامة وبجهة مراكش آسفي بصفة خاصة والتي شهدت مجهودا وازنا لإنعاش الٱستثمارات من خلال توفير العقار وٱعتماد تهيئة التراب ومخططات تهيئة سمحت ببرمجة مناطق جديدة للأنشطة الٱقتصادية في إطار مقاربة تشاركية ساهمت فيها الجهة والمجالس المنتخبة والقطاع الخاص والمؤسسات الجامعية وبدعم ومواكبة من الوزارات المعنية.
من جهته ذكر السيد رئيس الجهة بالأوراش الهامة التي تشتغل على إنجازها الجهة وفق مقاربة تشاركية لتشجيع الٱستثمار وخلق فرص الشغل سيما المناطق الصناعية.
كما أكد على أهمية ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر مع استحضار التوجهات الٱستراتيجية للمملكة وخاصة الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري مما يستدعي تسريع تفويض الصلاحيات وفق المبدأين المذكورين مع منح الصلاحيات المناسبة للإدارات اللاممركزة.
إثر ذلك تناول الكلمة ممثلو فريق العمل المركزي بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمصالح المركزية لوزارة الداخلية لتقديم عرض مفصل للمنصات الرقمية الحالية وكذا الصيغة الجديدة المبسطة للمساطر التي سوف يتم اعتمادها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للٱستثمار مع عرض مفصل لجميع المساطر التي تم تعديلها عبر تقليص الوثائق المطلوبة سابقا والمتعلقة بالمشاريع الاستثمارية وانشاء المقاولات. والتي تهم مساطر مقبولية المشاريع، مساطر رخص التعمير، مساطر الولوج للعقار ومساطر الاستغلال.
و تعد الصيغة الجديدة المبسطة ثمرة عمل تشاركي مع كل الوزارات والإدارات المعنية تم بفضله التوافق على الصيغة الجديدة وذلك من خلال خطة عمل اللجنة الوزارية للاستثمار، التي تهدف أساسا إلى تحديد الأولويات بتنسيق مع مختلف الإدارات فيما يخص أهم المساطر المتعلقة بالاستثمار والمقاولة، من أجل تبسيطها ورقمنتها مع الأخذ بعين الاعتبار مسار المستثمر.
وبعد النقاش الذي تضمن ٱقتراحات في ورش تبسيط مساطر الٱستثمار اكد السيد الوالي ان ورش تبسيط الإجراءات يعتبر ورشا مفتوحا بشكل يمكن من العمل بشكل دائم ودوري على مراجعة المساطر المعتمدة وفق هذا المنظور مع استحضار التطورات الهائلة التي توفرها يوما بعد يوم الحلول الرقمية ، وما توفره أنظمة اليقظة من إمكانيات الٱطلاع على مستجدات هذا الميدان على المستوى العالمي. وحث في ختام تدخله جميع الإدارات والمتدخلين على الٱنخراط الفعلي والبناء في هذا الورش لبلوغ الغايات المتوخاة.
يشار إلى أن اللقاء ترأسه السيد والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش بحضور السيد رئيس مجلس الجهة والسادة عمال أقاليم الجهة بحضور ممثلي المصالح المركزية لوزارة الداخلية ووزارة الانتقال الرقمي واصلاح الإدارة.
كما حضر اللقاء رؤساء الجماعات الترابية والغرف المهنية ، الكاتب العام لعمالة مراكش و الكاتب العام للشؤون الجهوية بالولاية ، وأعضاء اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، ومسؤولو المركز الجهوي للإستثمار ، وكذا السيدات والسادة رؤساء المصالح اللاممركزة ورؤساء الأقسام المعنية.
