(كش بريس/ محمـد مـروان) ـ
دقت الساعة وحان وقت ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعدما تقاطرت العديد من شكايات المواطنين على الوزارة الوصية وولاية جهة مراكش آسفي، التي تطالب أصحابها بفتح تحقيقات في الكثير من القضايا والملفات المتعلقة بهدر المال العام من طرف الأغلبية المسيرة لمجلس الجماعة الترابية حربيل بمدينة تامنصورت، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، إحداها التي تم توجيهها إلى كل من السيد وزير الداخلية، والسيد والــي جهة مراكش آسفي، بتاريخ : 07 نونبر 2022، حيث من جملة ما جاء في صياغة ديباجتها مايلي : ” يشرفنا أن نلتمس منكم إصدار تعليماتكم إلى المصالح المعنية من أجل فتح تحقيق فيما يتعلق بعمليات تشغيل اليد العاملة الموسمية بجماعة حربيل مراكش خلال سنة 2022، حيث قامت لجنة التشغيل بهذه الجماعة بتشغيل ما مجموعه ( 32 ) عاملا، في الوقت الذي يبدو بأن ليس هناك أي خصاص يدعو إلى تشغيل كل هذا العدد من اليد العاملة، مما جعل منهم عمالا ( أشباح )، بعدما صارت الفرصة سانحة لأغلبهم في أن لا يظهروا إلا مرة واحدة في الشهر، عندما يريدون الحصول على أجرهم الشهري الذي مبلغه : 1687,4 درهم لكل واحد منهم، ما يعادل : 53996,8 درهم لمجموع عدد العمال في كل شهر، ما قدره : 647961,6 درهم لمجموع العمال الإثنى وثلاثين ( 32 ) في السنة، دون أن يسدي أغلبهم أي خدمة للجماعة، ماداموا يلقون أذرعا واقية لهم تحميهم من اتخاذ قرارات الطرد في حقهم، نظرا لما لهولاء العمال الأشباح من قرابة أو علاقة بأعضاء من الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة حربيل مراكش “.
