أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، “إن الاعتقال الاحتياطي يمثل مشكلة عويصة ينبغي حلها، عبر إيجاد عقوبات بديلة تجنب اللجوء إليه”.
وأبرز الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، “أن وزارة العدل بحثت جميع الحلول لتجاوز الاعتقال الاحتياطي، ووجدت أن أفضلها حاليا هو السوار الإلكتروني”.
وأضاف المسؤول الحكومي “أن أي حل آخر لن يكون عمليا من غير السوار الإلكتروني، حيث لا يمكن إقناع النيابة العامة بعدم اعتقال المشتبه في ارتكابهم لجرائم معينة”.
وفي ذات السياق أوضح وهبي أن “وزارته أعدت تقريرا حول آلية السوار الإلكتروني، وهيأت النص القانوني”، مشيرا إلى أن “خلافا وقع بهذا الشأن مع الأمانة العامة للحكومة التي اعتبرت أن مثل هذا الإجراء يجب أن يأتي في مجموعة القانون الجنائي، بينما ترى الوزارة أنه يجب أن يكون في قانون مستقل”.
وشدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أن ” السوار الإلكتروني من شأنه الحد من الاعتقال الاحتياطي، بالإضافة لتمكين المتابعين من التنقل بين منازلهم ومكان عملهم أو دراستهم دون تقييد حرياتهم”.
