جرى أمس الجمعة ، بمقر أكاديمية المملكة، اجتماع ثلاثي بين وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النبوي، ورئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، خصص لمناقشة ورش إصلاح مدونة الأسرة.
واتفق الثلاثة جميعهم، خلال مجريات الاجتماع، على وضع برنامج العمل المرتقب لمناقشة خطوات إصلاح مدونة الأسرة، بعد عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء الماضي بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا خصص لتنزيل مضامين الرسالة الملكية المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، والتي وجهها جلالة الملك محمد السادس، إلى رئيس الحكومة.
وقال وزير العدل، في تصريح لوسائل الإعلام عقب اجتماع اليوم، إنه سيتم الجمعة المقبل بدء عقد اجتماعات مكثفة في هذا الموضوع بعد الاتفاق على كيفية تنظيم وتوزيع العمل بين المصالح المختصة، مؤكداً أن هذا الورش الكبير هو تكليف من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يسعى دائما لإنصاف المرأة المغربية وعلى الجميع الإسهام في هذا الورش.
وحسب ذات المسؤول الحكومي، فإنه بعد الاستماع لجميع القوى المدنية والمسؤولين الحكوميين سيتم الاتفاق على التغييرات والمقترحات التي يمكن أن تعرفها المدونة لتكون في مستوى ثقة جلالة الملك حفظه الله، وثقة المرأة المغربية.
ومن جانبه، أكد رئيس النيابة العامة، أن هذه اللجنة الثلاثية تم تكوينها في إطار توجيهات جلالة الملك التي تهدف إلى إصلاح مدونة الأسرة ووضع الخطوط العريضة التي تنبني عليها، مشيدا في هذا الإطار بالمبادرة السامية الرامية لإعادة إصلاح وتعديل مدونة الأسرة لما لها من أهمية ضمن انتظارات المجتمع.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذا الاجتماع خصص لوضع ميكانيزمات واَليات اشتغال هذه اللجنة الثلاثية، وهي مناسبة لوضع خطط وجدولة زمنية للاشتغال والاستماع لجميع القوى والفعاليات الواردة في توجيهات جلالته برسالته السامية.
وبدوره، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تشكيلة اللجنة الثلاثية لها رمزية لأنها تجمع الممارسين الأساسيين في الموضوع وفيها مستوى كبير من الحياد، ملفتا أن القيادة الثلاثية المشتركة شرعت في مهامها بعدما تم تبليغها من طرف رئيس الحكومة بالرسالة الملكية السامية وتوجيهات جلالة الملك.
هذا؛ ويأتي هذا الاجتماع بعد الرسالة الملكية التي توصل بها رئيس الحكومة بخصوص إصلاح مدونة الاسرة، وأسند فيها جلالته الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
ودعا جلالته في رسالته الموجهة إلى رئيس الحكومة المؤسسات المذكورة؛ إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
