أقدمت النيابة العامة، على استدعاء عشرة من أساتذة التعاقد قصد المثول أمامها يوم 25 نونبر المقبل، للحضور أمام محكمة الاستئناف بمدينة الرباط.
وحسب مصدر مطلع، فإن صك الاتهام الموجه للأساتذة العشرة، جاء على خلفية احتجاجات سابقة دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد، وذلك بعد ثلاث جلسات استماع من طرف قاضي التحقيق.
وتضيف مصادر متطابقة، أن الأساتذة متهمون بتهم جنائية، تتمثل في عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بالطريق العمومي وإهانة الموظف العمومي والإعتداء عليه والتجمهر غير المسلح بدون رخصة.
واعتبرت التنسيقية، ومعها منظمات حقوقية، أن هذه المحاكمة الجديدة هي محاكمة لكل الشغيلة التعليمية، وضرب لمحاولة بناء الثقة ولخطاب إعادة الاعتبار للمدرس و للمدرسة العمومية.
