(محمد سمكي/ تطوان): جرى أول أمس بتطوان، اجتماع ترأسه عامل المدينة وأطر ممثلة لوزارة العدل، بالإضافة لرؤساء المصالح الخارجدية لتطوان، وذلم من أجل تداول تنزيل مشروع الكبير الذي يهدف إلى النهوض بالرأسمال المادي واللامادي والثقافي لقطاع العدالة عامة ولمدينة تطوان خاصة.
ويأتي الإجتماع حسب معطيات استقتها “كش بريس” من مصادرها الموثوقة، “في إطار تنزيل اتفاقية إحداث وتدبير “المتحف الوطني للعدالة” بالبناية القديمة للقسم الجنحي للمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، واتفاقية الشراكة لتثمين بناية المحكمة الابتدائية القسم المدني وقضاء الأسرة المتواجدة في ساحة العدالة من أجل تهيئة متحف “الذاكرة التطوانية”، واهتماما بذاكرة العدالة الوطنية وتثمينا الموروث الوطني في هدا المجال.
هذا وسيتم افتتاح متحفين يخصص أحدهما للذاكرة القضائية الوطنية، والذي سيضم بين جنباته تحفا في مجال الأثاث واللباس والمعدات ووسائل العمل الخاصة بالقضاة والمهن القضائية من محامين وموثقين وعدول وخبراء وتراجمة ونساخ، مع وثائق ومخطوطات وشرائط وثائقية وغيرها، والمتحف الثاني سيخصص للذاكرة التاريخية والثقافية لمدينة تطوان بمختلف تجلياتها على مستوى الوثائق التاريخية.
وتجدر الإشارة إلى القيمة الهندسية العريقة لهاتين البنايتين، حيث تم تشييدهما في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي بمواصفات هندسية خاصة، تنهل من المعمار المغربي الأندلسي الأصيل المميز لبنايات مدن شمال المملكة، بمساحة مغطاة تبلغ حوالي 1073 مترا مربعا، وتتكون من مستوى أرضي وطابقين بالنسبة للبناية الاولى، و 3050 متر مربع بالنسبة للثانية.
