رفضت جمعيات مهنية في قطاع الصحية، من مهن التمريض وتقنيات الصحة، مضمون مشاريع قوانين في المجلس الحكومي الأخير، تتعلق بمشروع القانون رقم 22-08 المتعلق بإحداث المجموعات الترابية الصحية، ومشروع القانون رقم 22-09 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، وكذا مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث هيئة عليا للصحة.
وأكدت 16 جمعية مهنية، في بلاغ توصل موقعنا بنظير منه، على أن “مشاريع النصوص القانونية التي جاءت في إطار إصلاح المنظومة الصحية اتسمت بقصور واضح عمق جراح الأطر الصحية، وأجهز على العديد من الحقوق والضمانات التي كان يخولها قانون الوظيفة العمومية لمهنيي التمريض وتقنيات الصحة، رغم أن هاته الفئة العريضة من المهنيين ساهمت ومازالت تساهم، في طليعة مهنيي الصحة في القطاعين العام والخاص، في حفظ الصحة العامة ومحاربة الأمراض والأوبئة والوقاية منها”.
وأشار ذات المصدر، إلى الأدوار الطلائعية التي تقوم بها الشغيلة التمريضية والجهود المبذولة خلال محاربة جائحة كورونا، رغم تحديات الممارسة داخل المؤسسات الصحية، من نقص في الموارد البشرية والمستلزمات الطبية، وغياب نصوص قانونية تحد من تداخل المهام بين مقدمي العلاجات.
مذكرة بالخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، حيث دعا إلى التشاور الواسع مع جميع الشركاء واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة لهذا الورش المجتمعي الكبير، في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية.
واضافت أن الملك محمد السادس قال أن “إنجاح أي خطة أو مشروع مهما كانت أهدافه يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ وفي هذا الصدد فإن الإصلاح المنشود لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية وفق الرؤية الملكية لا يمكن إنجاحه بالاعتماد على فرض سياسة الأمر الواقع من خلال مقاربة أحادية الجانب تساهم في إعداد مشاريع قوانين تهم مستقبل الشغيلة الصحية دون إشراك حقيقي للجمعيات المهنية العلمية”.
وانتقدت الجمعيات المذكورة الطريقة التي صيغت بها مشاريع القوانين سابقة الذكر، ورفضها بعض مضامينها ومقتضياتها، مطالبة بالإشراك الحقيقي للجمعيات المهنية والفرقاء الاجتماعيين للحفاظ على ضمانات فعلية.، رافضة بشكل صريح “المقاربة أحادية الجانب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في صياغة مشاريع القوانين”، مؤكدة أن “التمريض، القبالة، تقنيات الصحة، الترويض الطبي والمساعدة الاجتماعية، تخصصات مهنية مستقلة بذاتها”.
وطالبت الجمعيات المهنية، في ذات السياق، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالإسراع في إخراج الهيئات المهنية لجميع الأطر قبل الشروع في الإصلاح، مبدية استغرابها عدم إدراج مدراء المعاهد العليا للمهن التمريضية ضمن تشكيلة المجلس الإداري للمجموعات الصحية الترابية، رغم أن من صلاحيات المجلس المذكور اتخاذ قرارات تهم التكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة.
وشددت الهيئات الجمعوية المعنية على أن “الجمعية المغربية لعلوم التمريض وتقنيات الصحة لا تمثل النسيج الجمعوي لمهن التمريض وتقنيات الصحة كما سبق أن ورد في القرار الوزاري رقم 17 بتاريخ 21 فبراير 2007، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون ناطقا باسمه”.
ودعا البلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى “إشراك الجمعيات المهنية في صياغة مصنف الكفاءات والمهن ومشاريع مراجعة التعريفة المرجعية، وكل ما يتعلق بأطر هيئة التمريض وتقنيي الصحة”، مجددا دعوة الشغيلة التمريضية إلى تجويد النصوص القانونية بالشكل الذي يحافظ على مكتسبات المهن التمريضية والصحية، ويسعى إلى تطويرها والنهوض بها.
