(كش بريس/التحرير) ـ قالت تنظيمات نقابية وسياسية وحقوقية، إن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، “يفتقر إلى منهجية تشاركية حقيقية مع الفرقاء الاجتماعيين”، مؤكدة على أن المشروع يقصي شرائح اجتماعية واسعة من ممارسة هذا الحق، ويتضمن عقوبات زجرية تعسفية تهدد مكتسبات الشغيلة.
ووفق بلاغ وقعه ثمانية عشر 18 هيأة سالفة الذكر، توصلنا بنظير منه، فإن تأسيس “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، يأتي في إطار التصدي لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأكدت ذات الجهات، عن مبادرة للتنسيق والعمل المشترك، على قاعدة ميثاق تأسيسي وبرنامج نضالي يهدف إلى التصدي لهذا المشروع الحكومي.
والهيئات المؤسسة للمبادرة التنسيقية، هي: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، فيدرالية النقابات الديمقراطية، النقابة الوطنية للتعليم العالي، النقابة الوطنية للصحافة، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم و الإشتراكية، حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الموحد. بالإضافة إلى النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان، النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، الاتحاد الوطني للمهندسين، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الهيئة المغربية لحقوق الانسان، الائتلاف الوطني لهيئات حقوق الانسان.
