(كش بريس/خاص) ـ انتهى العام 2023 بفضائح تشيب لها الولدان. يتعلق الأمر بمتابعات قضائية لسياسيين وبرلمانيين من أحزاب متعددة، بعضها صدرت في حقها أحكام نهائية، والأخرى في طور التحقيق والمتابعة، ومعظمها تحمل تهما بالفساد المالي والإداري.
وآخر هذه الملفات الأكثر جدلا وإثارة، قضية القياديين البارزين في حزب الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، وسعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، والتي أحدثت رجة كبرى ودويا غير مسبوق لدى الرأي العام الوطني والدولي، بسبب التهم الموجهة إليهما والمتعلقة بالاتجار الدولي في المخدرات، رفقة أزيد من 20 شخصا آخرين فيما بات يعرف بقضية “إسكوبار الصحراء”.
وفيما تستعر الأقاويل والاستنتاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بين من يعتبر ذلك إيذانا بوصول الفساد لمستوى لا يطاق، حيث عمت الفوضى، وما عاد للعديد من المشتبه في تسييرهم للجماعات المحلية، وأغلبهم منتخبون برلمانيون، أي التباس في ما يقوم به تجاه وطنه ومسؤولياته، فإن الكثير من الآراء والتدوينات تذهب إلى أبعد من ذلك، حيث تعتبر استمرار تمثيل مثل هؤلاء في المؤسسات الدستورية ضربا من المغامرة وتعميق المأساة، مطالبين بوقف النزيف وصون مكتسبات الأمة وإعلاء شأن العدالة وتطبيق القانون.
ومن بين 395 عضوا في مجلس النواب المغربي، هناك27 منهم، تم إصدار أحكام قضائية في حقهم، أو متابعون قضائيا أو في طور التحقيق.
وإليكم قائمة بعدد الأعضاء البرلمانيين المتابعين وانتماءاتهم الحزبية:
التجمع الوطني للأحرار 6
الأصالة والمعاصرة 5
الاتحاد الدستوري 4
الحركة الشعبية 3
الاستقلال 3
الاتحاد الاشتراكي 3
التقدم والاشتراكية 2
الحركة الديمقراطية الاجتماعية 1
