1 ـ ما موقفكم من الجدل الساري اليوم حول تخلف الحكومة عن إعادة تصحيح عرض أسعار المحروقات في السوق الوطنية، خصوصا بعد تراجع أثمنتها عالميا؟
- يبدو أن حكومة عزيز أخنوش تتجه نحو الباب المسدود في ظل استمرار أزمة ارتفاع أسعار المحروقات التي أرخت بضلالها على نسبة التضخم الذي تجاوز 7,5% حسب آخر تحديث للمندوبية السامية للتخطيط.
وتتأزم وضعية الحكومة في ظل انتشار هاشتاغ شعبي عرف نجاحا منقطع النظير وفي وقت قياسي يرمي إلى دفع الحكومة للتدخل المباشر لاعادة مستوى الأسعار إلى ما قبل بداية الحرب الروسية الأوكرانية. بحكم أن مستوى أسعار المحروقات العالمية تراجع مؤخرا إلى هذا المستوى.
ومع نجاح هذه الحملة الشعبية عن طريق الشبكات الاجتماعية العنكبوتية دفعت النشطاء إلى رفع وسم “ارحل” لرئيس الحكومة الحالي.
2 ـ نظرية الحكومة، التي أدلى بها الناطق الرسمي بخصوص استمرار ارتفاع الأثمنة. ما مصداقيتها؟
*رغم الاستفسارات التي قدمها الناطق الرسمي بالحكومة خلال آخر مجلس للحكومة، والتي ركز فيها على غلاء سعر الدولار والذي يتحكم حسب المصرح الحكومي في 61%من سعر المحروقات، فيما الضرائب والرسوم تتحكم في 31% ليبقى التوزيع والتقسيط لا يساهم بأكثر من 4%.
صحيح أن سعر الدولار ارتفع مؤخرا، ولكن لا يمكن أن يفسر الأسعار المعمول بها داخل المغرب. فالحكومة برهنت بالملموس انها لا تعير اهتماما للقدرة الشرائية للمواطنين، إذ ذكر الناطق الرسمي بدعم قطاع النقل لكن لوحظ ارتفاع مهول للأسعار خصوصا في أيام العيد .
وقد أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن 99,2% من العاءلات المغربية تعاني من غلاء أسعار كل شيء و 45,3% من العائلات المغربية أقرت بتدهور وضعها الاقتصادي والاجتماعي، فيما 54,4% لجأت إلى إنفاق كل مدخراتها واضطرت للاقتراض.
يمكن للحكومة أن تؤثر مباشرة في خفض مستوى أسعار المحروقات، بخفض أو إلغاء الضرائب والرسوم على المحروقات، كما يمكنها تسقيف الأسعار تماشيا مع قانون حرية الأسعار.
صحيح أن مداخيل الضرائب على المواد البترولية بلغت نهاية الاسدوس الأول للسنة الحالية 1,3 مليار درهم، إلا أنه حسابيا يمكن تعويض هذا الرقم عن طريق ضرائب أخرى، من خلال دعم الإنتاج والرفع نسبيا من القدرة الشرائية عبر خفض أسعار المحروقات.
كما أن هذا أقل بكثير من الدعم المباشر لمهنيي النقل، والذي لم يكن له الأثر المنتظر (2،1 مليار درهم) وهو مرشح للارتفاع.
3 ـ هل تنجح المعارضة، في الركوب على هاشتاغ ارحل يا اخنوش، وترتيب سيناريو للإطاحة بالحكومة، في ظل الأزمة الدولية وارتفاع أسعار كل المواد الاستهلاكية؟
* هذا الوضع المتأزم يمكن يكون أرضية صلبة للمعارضة البرلمانية للضغط أكثر على الحكومة، لارغامها على الوقوف بجانب فئات مختلفة من الشعب المقهور، وإلا فالحلول الدستورية تتيح للمعارضة اللجوء إلى ملتمس الرقابة.
وللوصول إلى هذا المبتغى، وجب على أحزاب المعارضة التحالف الفعلي وتجاوز بعض الخلافات السياسية التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
يجب على الحكومة أن تأخذ بالجد الوضع المتأزم للمواطنين، في ظل الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وتداعياتها على القدرة الشرائية، في الوقت الذي يسارع المواطن مع مخلفات أزمة كوفيد 19 والتداعيات المستمرة للحرب الروسية الأوكرانية. بالإضافة إلى ضغوطات عيد الأضحى وبداية العطلة الصيفية. ناهيك عن دخول مدرسي وجامعي حارق ينذر بارتفاع لأسعار المدارس الحرة وربما الكتب والأدوات المدرسية.
