1 ـ ما علاقة مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بمسألة التضخم؟
ج ـ يعتبر التضخم الزيادة العامة في أسعار المواد المستهلكة. أما مؤشر أسعار المستهلكين فهو يؤشر على تباين الأسعار خلال سنة. الفرق بين المصلحين يكمن في كون التضخم هو الرفع المستمر في الأسعار بين مؤشر اسعار الاستهلاك يمكن أن يرتفع مؤقتا. حسب المندوبية السامية للتخطيط فقد وصل مؤشر اسعار المستهلكين خلال سنة 2022 نسبة 6,6% بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بحوالي 11% والمواد غير الغذائية ب 3,9% كما ارتفعت أسعار المواصلات ب12,2%.
وبلغ مؤشر اسعار المستهلكين الأساسي5,8% أي اذا استثنينا المواد المعرضة التقلبات الأسعار.
2 ـ اجتاز مستوى التضخم بالمغرب خط 6 في المائة، العام 2022، بعد أن كان قد بلغ العام الماضي معدل 3.2 بالمئة، بنظركم ما هي الأسباب؟
ج ـ مقارنة بسنة 2021 الذي لم يتجاوز التضخم 3,2%فقد استقر حسب المندوبية السامية للتخطيط 6,6% سنة 2022 وهو بالمناسبة مستوى جيد بالمقارنة مع الوضع في أنحاء العالم حيث وصل المعدل العالمي حدود 9,8% مع تسجيل في العديد من الدول رقمين بل ثلاثةارقام مثل فنزويلا الذي تجاوز التضخم 156%. ومن الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع يمكن التركيز على العوامل الخارجية المتمثلة في الإقلاع الاقتصادي بعد كورونا والحرب ال نسبة الأوكرانية التي أثرت على سلاسل التوريد وأدت مباشرة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية والمواصلات واللوجستيك.
بالنسبة الأسباب الداخلية يمكن الحديث عن ارتفاع الطلب بطريقتين. الأولى تجسدت في بداية الإقلاع الاقتصادي الذي جعل المستهلكين يقدمون على العديد من السلع. والثاني يكمن في لجوء بعض المستهلكين إلى الزيادة في الطلب قصد تخزينها. كما أن ارتفاع المواد الأولية خاصة المحروقات ساهم مباشرة في ارتفاع نسبة التضخم بالمغرب. يبدو أن ارتفاع المواد الغذائية هو السبب الرئيسي في ارتفاع مؤشر اسعار المستهلكين بالمغرب بالإضافة إلى المواصلات.
3 ـ هل تعتقد أن المغرب يمضي إلى نفس مصير جمهورية مصر، بعد أن أصيبت بتضخم وسقوط قيمة سعر الجنيه؟ أم أن الوضعية في المملكة تختلف؟
ج ـ كما أشرت سابقا فالوضع بالمغرب يبقى متحكما فيه بالمقارنة لما تعرفه العديد من الاقتصادات. صحيح أن حالة باللااستقرار لا توحي إلى إمكانية السيطرة على التضخم المستورد الا ان المبادرة الأخيرة للبنك المغرب الذي رفع من سعر الفائدة الأساسي إلى حدود 2,5%سيكون له وقع إيجابي في التحكم في التضخم.
يبقى الوضع الفلاحي الذي لا يبشر بالخير ستكون له انعكاسات سلبية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية كما لاحظنا مؤخرا.
واذا أضفنا المستجد الأخير المتمثل في تدهور العلاقة مع فرنسا وبالتالي الاتحاد الأوروبي سيرجي بضلاله على نسبة التضخم بالمغرب.
رغم كل هذه الأوضاع المتقلبة وغير مستقرة لا ينتظر الوصول إلى وضع مقلق بالمغرب وذلك للتجربة المتراكمة لبنك المغرب في التحكم في نسبة التضخم زد على ذلك مجموعة من التدابير الحكومية المعدة سلفا في القانون المالية لسنة 2023 ومنها إستمرار دعم صندوق المقاصة ودعم مهنيي النقل ومخرجات الحوار الاجتماعي.
في الأخير لا يمكن التقليل من السياق الدولي المتقلب.
*أستاذ التعليم العالي، مستشار اقتصادي ومالي لمؤسسة “كش بريس”
