قرر المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني، ” جعل شهر يناير المقبل شهرا للاحتجاج والاستنكار عبر كل المبادرات النضالية، بما في ذلك اللجوء إلى الإضراب العام، دفاعا عن الحقوق ولانتزاع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية”.
وسجل بيان للمجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني، ، التابع للاتحاد المغربي للشغل، ”تردي الأوضاع الاجتماعية لعموم مستخدمات ومستخدمي وأطر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل”، و”تماطل الإدارة العامة وتجاهل الجهات الحكومية الوصية للمطالب العادلة والمشروعة للمستخدمات والمستخدمين”.
وأوضح المصدر نفسه، أن النقط المدرجة في الملف المطلبي، المتمثلة في الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم صافية شهريا، باعتبار المكونين والمستخدمين والأطر بمكتب التكوين المهني، جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية بالمغرب”، مع الأخذ “بالدور المحوري للتكوين المهني كحلقة وصل بين التعليم العالي والتعليم الثانوي التأهيلي، وقياسا بما تم تخصيصه لموظفي هذين القطاعين”، و”الزيادة في نظام التعويضات التي تعتبر حاليا هزيلة بالنسبة للمهام المنوطة بالأسرة التكوينية”.
وطالب المجلس، ب”تعديل وتطوير القانون الأساسي الحالي الذي أصبح متجاوزا”، و”إنصاف المستخدمين والأطر في الأقاليم الصحراوية” و”إنصاف الفئات وتلبية مطالبها من مسيري المتدربين، مستشاري التوجيه، مسؤولي المخازن، مستخدمي الوحدات المتنقلة، مستخدمي المؤسسات السجنية وغيرهم…”.
كما طالب أيضا، ب“التسوية العادلة لملف حاملي الشهادات غير المحتسبة”، و”تسوية ملف المهندسين والدكاترة”، و”مراجعة الكتلة الزمنية الأسبوعية، في المؤسسات التكوينية، التي تعتبر غير بيداغوجية”، و”تطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية”، و”سن حركة انتقالية عادلة تأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية”، و”مراجعة منظومة الترقية الداخلية”، علاوة على “احترام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني”، و”احترام تواريخ إجراء وإصدار نتائج الترقية الداخلية”، و”الالتزام بالاتفاقات المبرمة سابقا واحترام منهجية الحوار والشراكة الاجتماعية”.
وفي ذات السياق، جدد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني “تثمينه لكل المبادرات النضالية التي تقودها الجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وتشبته بمنظمته الأصيلة الاتحاد المغربي للشغل”، منددا ب”تملص الإدارة العامة والجهات الحكومية الوصية من التزاماتها ومن الاتفاقات السابقة”، واستنكر “بشدة تجاهل الإدارة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل والوزارة الوصية لحالة الاحتقان الاجتماعي في أوساط مؤسسة التكوين المهني وعدم فتحها لحوار مسؤول وجاد”.
وخلص المجلس إلى المطالبة ب “خلق لجنة تتكون من وزير الميزانية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بصفته الوصي على القطاع، وكذا من الإدارة العامة للمكتب وممثلي الجامعة الوطنية للتكوين المهني، قصد مباشرة مفاوضات عاجلة تستجيب للملف المطلبي ولوضع حد للاحتقان الراهن داخل المؤسسة التكوينية”، محملا في الوقت ذاته إدارة المكتب والدوائر الحكومية “مسؤولية تردي المناخ الاجتماعي وانعكاساته السلبية”.
