تساءل مهتمون عن أسباب إعادة تذكير الحكومة العمل، ابتداء من 7 فبراير الجاري، بمجموعة من الإجراءات والتدابير؟
لم ينس أحد أن مجموع التدابير والإجراءات الواردة في بلاغ الحكومة، ليوم أمس، هو تحصيل حاصل، من مثل “ضمان حسن تنزيل قرارها القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وبناء على توصيات اللجنة التقنية المحدثة لهذا الغرض”.
وحصر بلاغ الحكومة، هذه التدابير والإجراءات في :
– إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة اختبار PCR سلبي لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة بالنسبة لجميع المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني،
– إجراء اختبارات الكشف السريع للركاب فور وصولهم إلى مطارات المملكة،
– إجراء اختبارات PCR على مجموعات من المسافرين بشكل اعتباطي فور الوصول، على أن يتم إخبارهم بالنتائج لاحقا. وفي هذا الصدد، سيتم وضع جميع التجهيزات والوسائل البشرية الصحية والأمنية والإدارية اللازمة لإنجاح هذه العمليات،
– إمكانية إجراء اختبار إضافي بالفندق أو مركز الإقامة بالنسبة للسياح الوافدين على المملكة، وذلك بعد 48 ساعة من دخولهم التراب الوطني،
– وضع تدابير خاصة بالنسبة للحالات الإيجابية :
* سيتم إلزام الحالات الإيجابية العادية بالحجر الصحي بأماكن إقامتهم، مع إخضاعهم لتتبع دقيق،
* سيتم نقل الحالات الإيجابية الصعبة والحرجة إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
لكن يبقى العمل على تكريس لغة الاقتصاد وإعادة أنشطة السياحة، من ضمن أهم مآلات إعادة فتح الأجواء المغربية، فقد أصيب الاقتصاد خلال شهور الإغلاق بأضرار كبيرة، جراء توقف قطاعات اجتماعية واقتصادية عن العمل، وتداعيات ذلك على الشعب المغربي؟
