في مثل يومه 18 مارس 2011 احتضنتنا قناة 2M ، أنا كرئيس للمنتدى المغربي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ، وحسن ضفير كممثل لشباب شبكة جمعيات الأحياء ، وأمين عبد الحميد عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد أن تعذر على خديجة الرياضي الحضور ، وفي الجهة المقابلة لنا ، جلس إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعن جمعية الوسيط حضرت خديجة مروازي وبجانبها أو على يمينها جلس محمد هاشم صحافي وكاتب مقالات في جريدة الأحداث المغربية .
وقد حصل الحوار الذي أداره جامع كلحسن أسبوع بعد خطاب 9 مارس الملكي ؛ وكانت الحلقة من بين أنجح حلقات مباشرة معكم ، وعرفت أعظم نسبة مشاهدة وتفاعل جماهيري ، وذكرتني بمثيلاتها الأنجح أيضا كحلقة الحوار مع الفقيد عبد الرحمان اليوسفي ، وحلقتي الحوار مع عبد الله العروي ومحمد عابد الجابري بإدارة الفقيدة والإعلامية القديرة مليكة مالك ؛ غير أن لحلقتنا طابع خاص بحكم سياق الحراك الفبرايري الذي مثل جزءً من الحراك العام على صعيد منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط .
كانت الأسئلة محرجة ومباشرة وكان علينا التفاعل والرد دون مراوغة ورياء او مجاملة أومزايدة ، فملايين العيون والعقول والآذان تترصد حروفنا وعباراتنا ، ولأول مرة يتملكني إحساس غريب ، خاصة وأن بعضهم ” نبهني ” إلى أن الجميع سيشاهد الحلقة ، واعتبرتها بكل نزاهة فكرية لحظة ديمقراطية وفرصة العمر لأبعث بمطالب الضحايا إلى المعنيين بالأمر ، عموديا وعرضانيا ، وكانت رسائلي بلاغية وضمنية تارة، وبليغة وصريحة تارات أخرى ، ولكثرتها أحيل القارئ على الشريط الذي بث مباشرة حتى لا أتعسف في البسط والتحليل المتأثر بالتأويل.
ويبدو أن الأهم هو أنها كانت بالنسبة لي فرصة تاريخية للتعبير دون مواربة أو تردد عن الانتظارات الحقيقية وبنفس المقاربة التي اعتمدتها منذ انتخابي بالاقتراع السري من طرف اعضاء ومنتدبي المؤتمر الوطني الثالث للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف المنعقد بمراكش ، وبنفس القدر كانت الحلقة لحظة مهيكلة لمساري ، فقد تجدد النفس ومنذئذ استوعبت قيمة الحوار السلمي المباشر ، وتمثلت آنذاك المعنى الحقيقي للولادات المتعددة.
وقد ترسخ هذا الشعور من خلال ترافعنا أمام اللجنة التشريعية الدستورية بريادة الأستاذ عبد اللطيف المنوني ، يوم قدمنا مذكرة اقتراحاتنا باسم المنتدى ، حيث كنا نصر على أن رهاننا عقلاني يروم التعامل مع لحظة تعديل مقتضيات الدستور باعتماد مدخل صك الحقوق في انتظار إنضاج شروط فرض تكريس مداخل باب فصل السلطات ، في ظل استمرارية نفس النظام الذي سيظل يعاند ويأبى التحديث الخالص من أي تماه مع التقليدانية ، لذلك نجد النظام السياسي كنظام وؤاثي يجتهد ، وكما فرق المرجئة ، يؤجل مطلب التحول ويعوضه بالتكيف في انتظار غودو ” الديمقراطي ” .
ونحن أيضا فضلنا اعتبار التعويض بمطلب الملكية البرلمانية رغم انتمائه ينتمي للشق السياسي ، او المنحى الإصلاحي ضمن استراتيجية النضال الديمقراطي والتي تشترط فاعلين ديمقراطيين ذوي إرادة سياسية وريادة فكرية تقدمية ، وهذا رهان ينسجم مع قاعدة ” ما لا يدرك كله ، لا يترك جله ” ، على الأقل من باب مطلب دمقرطة القوة العمومية والمعرفة في أفق دمقرطة الدولة والمجتمع ، برد الاعتبار للبعد الاجتماعي في الهويات الحزبية والسياسات العمومية ، فالخصاص الاجتماعي يستدعي الاحتقان والتسيب الأمني .
* رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن
