أدان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، موجة الغلاء غير المسبوقة التي تعرفها جل المنتجات الأساسية والخدمات بالمملكة، داعيا إلى “حماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر الرفع من الأجور، وحماية الأسواق الوطنية من تقلبات الأسعار الدولية”.
وعبر بيان النقابة، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، عن رفضه للهيمنة غير المسبوقة من طرف ممارسات الحكومة، من خلال استفرادها بالقرار العمومي وابتعادها عن المقاربة التشاركية في تدبيرها للشأن الاجتماعي، مما يعمق الخوف على مسألة تحصين المكتسبات والدفاع على الحقوق، خصوصا أمام الحملة المعادية للحريات النقابية والعمل الحقوقي. مطالبة الحكومة بالوفاء بوعود مكوناتها الانتخابية فيما يخص الشق الاجتماعي.
ودعا البيان نفسه، إلى مراجعة اختياراتها الاجتماعية في إطار من المقاربة التشاركية، واستكمال الأوراش التشريعية المفتوحة، وعلى رأسها قانون النقابات ومباشرة مراجعة مدونة الشغل والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وإخراج القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية والوكالات، وإصلاح قوانين الانتخابات المهنية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 وأبريل 2019.
واشار البيان إلى استغرابه سحب مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين، ومدونة التعاضد من المسار التشريعي، معلنا عن رفض الاتحاد أي إصلاح لصناديق التقاعد يمس بحقوق المنخرطين والمتقاعدين ومكتسباتهم، محذرا من أي محاولة لفرض الأمر الواقع على الشغيلة خارج المقاربة التشاركية.
