قال رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن، الأستاذ مصطفى المنوزي، إن “زيارة رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب، الخميس المقبل، تعتبر مكسبا تاريخيا ووطنيا .. من حيث المبدأ قبول دعوة الملك محمد السادس”، مؤكدا على أن “الدولة الإسبانية وافقت على حضور ممثل الدولة، باعتبار رئيس حكومتها منتخب، يمثل الدولة رسميا، في انتظار زيارة البروتوكول للملك”.
وأوضح المنوزي، في تصريح خص به “كش بريس”، أن الزيارة المرتقبة، “تصادف السابع 07 من أبريل الجاري، التي تؤرخ لذكرى فسخ عقد الحماية مع إسبانيا في السابع 07 من أبريل سنة 1957 م”، مردفا “أن المناسبة شرط، ولابد من استحضار هذا الجانب المظلم في العلاقات الإسبانية المغربية، منذ فرض الحماية الاسبانية، سواء في منطقة الشمال، أو في بعض المدن الساحلية، من سيدي أيفني إلى طرفاية، وطبعا الصحراء المغربية”.
وتابع الحقوقي المنوزي، “هذه الفترة كانت متوترة، فترة صدام إلى حدود عام 1958، بعد تصفيات جيش التحرير. وهي فترة حالكة”، يضيف المتحدث، حيث إنه “منذ هذا الزمن جمد المغرب مطالبه المتعلقة باسترجاع الصحراء المغربية، بشكل متتابع، من سيدي ايفني إلى طرفاية، إلى الصحراء المغربية عام 1975م”.
وعن ما بعد اتفاقية مدريد، أبرز المنوزي، في ذات التصريح، أن “الوضعية التي خلفها الجينرال فرانكو، لازالت تدلي بدلوها، في قضية الصحراء المغربية والمدينتين السليبتين سبتة ومليلية”، مذكرا أن “اعتبار هذه الذكرى “سوف تكون حاضرة، حيث ستجعل المغاربة يعيدون تقييم كل هذه الفترة التي فسخنا فيها الحماية، على ضوء المستجدات والتحولات التي عرفها ملف تدبير ملف الصحراء المغربية، وكذا الثغور المحتلة، بما فيها سبتة ومليلية والجزر الجعفرية والأخرى المعنية”.
واستنتج المتحدث عينه، أن “هذه اللحظات التي ستدلي بدلائها على الملف وعلى الحوار، من خلال استقبال ملك البلاد لرئيس حكومة إسبانيا، العلنية منها وغير العلنية، حيث يستوجب استحضار الشروط المذكورة”.
وتمنى المنوزي، أن “يسبق موضوع الإنسان المغربي في هذه المناطق، مواضيع أخرى، بمعنى أن تعطى الأولوية، بنفس القدر، للتحضير لكيفية تدبير بنيات استقبال العائدين أو المحتجزين على الخصوص، رغم أن السيد السفير هلال ممثل المغرب في الأمم المتحدة، سبق وصرح أنه لم يعد الاستقبال، باعتبار التحول الذي عرفه الجانب الديمغرافي”، مذكرا في السياق ذاته، “أننا كحقوقيين ما يهمنا هو أن كل من له أصول مغربية في الصحراء المغربية، له حق العودة، وبالتالي، علينا أن نحمل جميعا إسبانيا والمغرب على المساهمة في إنجاح العودة. وهذا ما تقتضيه الإعدادات لبنيات الاستقبال على المستوى السياسي والثقافي والإنساني”، مشددا على أن هذا “يتطلب مجهودات كبيرة”، متسائلا “ما الذي يحضره الحقوقيون والسياسيون، وبالأحرى الدولة المغربية في هذا الإطار؟”.
