جرى اليوم الإثنين بالرباط، انعقاد الاجتماع الثالث للهيئة المشتركة التي تضم كلا من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وذلك من أجل تعزيز التنسيق بين المؤسسات الفاعلة في منظومة العدالة، باعتبار أن الهيئة المشتركة تُعَدُّ الآلية التي تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، وذلك بقصد توفير الشروط اللازمة لضمان التدبير الأمثل لهذه الإدارة والحرص على نجاعتها، وكذا تأمين حسن سير مرفق العدالة.
وجاء في بلاغ مشترك، اطلعت “كش بريس” على نسخة منه، أن الاجتماع جاء تطبيقا لمقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتماشيا مع مقتضيات النص المعدَّل للقرار المشترك بين الرئيس المنتدب والوزير المكلف بالعدل بشأن تأليف الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، والذي تم توقيعه بتاريخ 6 أبريل2021، ونُشِر بالجريدة الرسمية عدد 6988 وتاريخ 20 ماي2021.
وناقش الاجتماع، بحسب المصدر نفسه، مجموعة من المواضيع ذات الأهمية الكبرى، من بينها، وضعية البنايات الجديدة لمحاكم الرباط، ووضعية محاكم الدار البيضاء، وتفعيل مراكز القضاة المقيمين المحدثة، ونقل قسم القضاة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبرنامج تدشين البنايات الجديدة للمحاكم.
وقد خلُص المجتمِعون، يضيف البلاغ، إلى التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وتثمين الجو الايجابي الذي يطبع العلاقة بين المؤسسات الثلاث الفاعلة في قطاع العدالة، كما تم الاتفاق على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتحسين البنيات التحتية للمحاكم، وتحديثها ورقمنة عملِها، وتعزيز قدرات الموارد البشرية، بما يتلاءم مع تطلعات ورش إصلاح منظومة العدالة، بهدف تقريب القضاء من المواطن وتحسين ولوجه للعدالة، وتقديم الخدمات المقررة لمصلحته في أحسن الظروف.
