الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يندد بقرار فرض جواز التلقيح ويطالب بالغائه

كش بريس/ التحرير

أصدر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان في المغرب، أمس الإثنين، بيانا يندد بقرار فرض جواز التلقيح ويطالب بالغائه.

وجاء في البيان الذي توصلت (كش بريس) بنسخة منه، و الذي يضم جمعيات ومنظمات حقوقية، من بينها، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، و جمعية هيئات المحامين بالمغرب، و منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، و المرصد المغربي للسجون، و الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، و المرصد المغربي للحريات العامة، و الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، و مرصد العدالة بالمغرب، و الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، و منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، و الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب، و المركز المغربي لحقوق الإنسان، و جمعية الريف لحقوق الإنسان، و الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، و مؤسسة عيون لحقوق الإنسان، و المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، و نقابة المحامين بالمغرب، و الشبكة المغربية لحماية المال العام، أنه “في إطار متابعة الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان للتطورات المرتبطة بفرض إجبارية ادلاء كافة المواطنين والمواطنات بجواز التلقيح كشرط لولوج كافة المرافق والفضاءات والمصالح العمومية والخاصة”، مضيفا أنه “أمام ما ألحقه هذا الاجراء الحكومي اللادستوري من اضطرابات خطيرة ، انعكست على الحياة اليومية لمئات الآلاف من المواطنين والمواطنات، مما أدى إلى الاجهاز على حقوقهم الدستورية الاساسية؛ فقد كان ن الطبيعي أن يؤجج ردود فعل مختلفة من قبلهم، منها ما شهدته العديد من المدن من اشكال سلمية مختلفة من الاحتجاج المعبرة عن رفض الجواز و المطالبة بإلغائه”.

و أوضح بيان الائتلاف، أنه “بناء على طلب من الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ، الدكتورة نبيلة منيب التي تعرضت بدورها كبرلمانية، لإجراء تعسفي، يقضي بحرمانها من ولوج مقر البرلمان للقيام بوظائفها ، و على عقد لقاء بينها وبين أعضاء من الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يوم الأربعاء 03 نونبر 2021”.

وأكد نفس المصدر، بعد مناقشة الموضوع إياه، على “أن حق المواطنين والمواطنات في الصحة وفي الولوج لمراكز للاستشفاء والعلاج بالمجان، مسؤولية الدولة وعلى السلطات العمومية توفير كل الضمانات لهم على قدم المساواة للوصول إليها ، و ليس موضوعا للمزايدات السياسوية او لاحتكار وسائل الاعلام، ويؤكد ان وقايتهم و حمايتهم من الجائحة ووقايتهم من الوباء وتداعياته ومضاعفاته التزام سياسي ودستوري تتحمله الدولة، و تعهد أخلاقي مجتمعي يتقاسمه الجميع، يجب عليها التعامل معه بالشفافية ، و باحترام الحق في الحصول على المعلومة ، وعدم انتهاك الحق في الحياة الخاصة، او انتهاك البيانات الشخصية المحمية قانونيا….”.

ولم يفت الائتلاف “التنديد بقرار فرض هذا الإجراء الذي اعتمدته الحكومة ة قسريا و بشكل تعسفي على المواطنات والمواطنين، و بأساليب الترهيب والاكراه والملاحقات اليومية التي زعزعت راحة وطمانينة العديد منهم”، معلنا “تضامنها معهم وتطالب السلطات احترام كرامتهم ووحرياتهم، واحترام تمتعهم بحرية الراي و الاحتجاج السلمي”.

واستنكر الموقعون على البيان “قرار منع البرلمانية اادكتورة نبيلة منيب من دخول البرلمان لممارسة مهامها التي انتخبت من أجلها ، وبالاستهتار بالحماية الدستورية ، وبالحصانة التي تتمتع بها كعضوة بمؤسسة البرلمان”.

كما عبروا عن إدانتهم الشديدة “لتصريحات وزير الصحة امام البرلمان ،والتي تعتبرها دعوة سياسية لادستورية تهدف زعزعة و تكسير اللحمة بين المواطنين وزرع الفتنة و تاجيج صراع الطوائف بينهم ، وذلك عندما انزلق في أسلوب الأقلية و الأغلبية ليدافع عن قراره اللامشروع، وهو ما يدل على ضعف حسه السياسي و الانساني وضعف وعية بدوره في تعاطيه مع المؤسسة التشريعية، و مع الاحترام الواجب عليه اتجاه للمواطنين، وهذا ما يفرض عليه تقديم الاعتذار العلني بالرلمان للمواطنين”.

واعتبر بيان الائتلاف “أن تدبير ملف الجائحة اساسا، لا زالت مقارباته تتسم بالارتجال وبالفشل، وبالخرق السافرللمواثيق الدولية والقانون الداخلي، في جوانبه الحقوقية ذات الصلة بالملاحقات و أحيانا بالاعتقالات و بالمحاكمات، من دون تقدير حقيقي لعواقبه الاجتماعية والقانونية المسيئة و المقيدة لحرية تنقلهم، و على صحتهم وتعليم أبنائهم ، وشغل وظائفهم وتنقلهم بكامل الحرية في بلدهم”.

كما عبر الائتلاف في ذات السياق، “عن التضامن الكامل مع البرلمانية والأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد الدكتورة نبيلة منيب ، ومع كافة المواطنين والمواطنات ضحايا هذا الإجراء التعسفي” .مطالبا “رئيس المؤسسة البرلمانية الدفاع على مركزها الدستوري، وعلى حيادها واستقلالها عن السلطة التنفيذية”، داعيا إلى “اتخاذ المبادرات التي تحفظ شرف البرلمانيين والبرلمانيات ليتمكنوا من ممارسة مهامهم الدستورية دون عراقيل مصطنعة”.

ودعا الائتلاف في ختام بيانه “كافة مكونات الشعب المغربي المدافعة عن حقوق الإنسان، من هيآت حقوقية و سياسية ونقابية وجمعوية …، إلى عمل مشترك يروم النضال من أجل التصدي للترجعات الخطيرة التي تمس الحقوق والحريات، والتي تمثلت أخيرا في فرض جواز التلقيح وحرمان ومعاقبة معارضيه بمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والاقتصادية اليومية، وتضرب في الصميم المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بتضحيات جسيمة”.