عرفت أسعار المحروقات أمس الأربعاء، ارتفاعا صاروخيا ملحوظا، حيث اقترب ثمن البنزين من 18 درهما، في حين وصل سعر الغازوال إلى 16 درهما، بعدما كان محدودا في 10 درهم قبل 3 سنوات.
ووفق مصادر مطلعة، فإن محطات الوقود في العديد من مدن المملكة، شهدت اكتظاظا ملحوظا، بسبب معرفتهم المسبقة بارتفاع جديد للأثمنة ليوم الأربعاء، الشيء الذي أفضى بهم إلى ملئ خزان الوقود قبل الاحتراق بنيران الزيادة الجديدة.
وانتقد مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي استمرار ارتفاع مواد المحروقات، مع العلم أن محطات عالمية أعلنت انخفاض سعر النفط تدريجيا، وازدياد ارتفاعها في المغرب، حيث بلغ سعر الغازوال ببلادنا 16 درهما، و سعر البنزين 17.79 درهما للتر الواحد، دون أي أمل في انخفاض الأسعار، مع اختلاف ببضعة سنتيمات حسب الشركات.
ويبقى الغموض سيد الموقف، بخصوص هذه الزيادات التي أثرت بشكل كبير على جيوب المواطنين، وأدت إلى سخط عارم، يمكن أن تكون له نتائج وخيمة على الشارع . فيما لازال تجاهل الحكومة يثير المزيد من ردود الفعل الشعبية والحقوقية في البلاد.
فهل تستحي الحكومة من هذا الوضع، وتعيد النظر في قرارها عدم دعم المحروقات؟ أم أن حكومة أخنوش ستعمل على حفقر قبرها بيدها، وتعلن إفلاسها ورحيلها قبل الأوان؟.