صبت شبيبة حزب النهج الديمقراطي جام غضبها على ما وصفته في بيان لها ب”بؤس الحقل السياسي وتعفنه والذي وصلت فيه درجات الانحطاط إلى الدرك الأسفل، ومن أبرز تجلياتها نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية التي نظمت في الثامن من شتنبر من العام الماضي”.
وحملت الشبيبة النهجوية، كامل المسؤولية، ل”نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية الأخيرة”، التي أقفلت من خلالها السلطة “قوس حركة 20 فبراير، وأخرجت حزب “العدالة والتنمية” منبطحا مذلولا، ونصّبت بالمقابل أحزابها الإدارية الموالية لسياساتها الليبرالية المتوحشة في التحالف الحكومي” حسب تعبير البيان.
وانتقدولمن تفوت الهيئة السياسية، الفرصة لانتقاد “الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية والمواد الطاقية (الغازوال والبنزين)، مؤكدة في السياق ذاته، أن “السلطة عمدت إلى تصفية صندوق الموازنة وتحرير أسعار المحروقات، وترك المواطنين في مواجهة مباشرة مع الوسطاء والمضاربين الجشعين، وهو ما يشكل ضربا حقيقيا للقدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية”.
وقال بيان الحزب، إنه يسجل “هزالة نتائج الحوار الاجتماعي الأخير، معتبرا أن جل مكونات الحركة النقابية المغربية تخلت عن دورها الأساسي في النضال والدفاع عن حقوق ومطالب الطبقة العاملة، لذلك فإن الاتفاق يفتح الباب على مصراعيه للحكومة والباطرونا لمراجعة مدونة الشغل واعتماد “إصلاحات مقياسية” لصناديق التقاعد وسن قانون تكبيلي للإضراب”.
واستنكر بيان النهج، “استمرار تلفيق التهم وسجن الصحفيين والمدونين “المزعجين”، مذكرا بالمعتقلين “سليمان الريسوني وعمر الراضي” اللذين قضت المحاكم في حقهما “عقوبات سجنية ثقيلة لتنضاف لهم مؤخرا المدونة والناشطة سعيدة العلمي، فضلا عن استمرار اعتقاله لنشطاء حراك الريف”.
وأدان الحزب في ختام بيانه، “عرقلة ومنعه من عقد مؤتمره الوطني الخامس”، مشددا على أن “هذه الممارسات تنضاف للتضييق والمنع الذي يطال أنشطة الحزب على مستوى الفروع والجهات والقطاعات”.
