اشتكت مواطنة (ر/ف)، يومه الخميس، من إدارة المقر الرئيسي لصندوق الضمان الاجتماعي بالداوديات مراكش، من إعمال مبدأ التمييز بين المواطنين، على اعتبار ما يشار إليه اجتماعيا ب(باك هنا) و (الوساطة) و(الريع)، بعد أن منعت من الولوج من باب الإدارة. مؤكدة أنها “شاهدت بأم عينها موظفة بالمقر المذكور، تأمر حارس الأمن الخاص بالباب إياه، بإدخال سيدة دون أن تطالب بالإدلاء بجواز التلقيح، كما هو الشأن بالنسبة لباقي المواطنات والمواطنين، الذين منعوا بسبب ذلك”.
وقالت المواطنة، التي اتصلت ب(كش بريس) لتدلي بشكايتها تجاه الإدارة المعنية، أن التعامل بالتمييز بين المواطنين، في إدارة من المفروض على موظفيها الالتزام بالمساطر المتبعة، أمر غير مقبول.
هذا وانتقلت (كش بريس) تمام الساعة 11.30 من نفس اليوم، لعين المكان، من أجل الوقوف على تطبيق الإجراءات المتخذة، حيث وجدت سياجا من الحديد، يصطف المواطنون من خلاله، لأجل التواصل مع موظفة تشرف على عملية تتبيث الولوج، أو تسليم الأوراق، لمن يرغب في أخذ موعد أو الادلاء بالوثائق المطلوبة، بيد أنه في الجهة الأخرى من البوابة المخصصة للأطر الإدارية، أو لمن يريد التخاطب مع الإدارة، يتم توقيف المواطنين من قبل حارس أمن خاص، حيث يطلب منهم الإدلاء بجواز التلقيح”، “لكن، أعيننا رمقت موظفة تشير للحارس بإدخال شخص يقف منتظرا، كأنه (يصرح لها بأنه من طرف …فلان)”.
هذا وتعرف الإدارات العمومية والأبناك، اكتضاضا غير مسبوق، بسبب الإجراءات الجديدة التي تفرض الإدلاء بجواز التلقيح قبل الولوج إليها، وهو ما يكرس ضربا للحقوق الأساسية للمواطنين، والخاصة بالولوج للإدارات دون قيود أو شروط مسبقة. وهو الأمر الذي دعت إليه منظمات حقوقية وهيئات تشتغل في مجال القانون كالمحامون ومجالس حقوق الإنسان ..إلخ.
ـ الصورة من الأرشيف ، وهي للسيد المدير الجهوي لصندوق الضمان الاجتماعي بمراكش ـ
