أمر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية في الرباط، بمواصلة البحث، بخصوص الشكاية التي سبق أن قدمتها ضده وزارة الداخلية. من طرق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في التهم المنسوبة للمحامي والنقيب السابق محمد زيان،
و فعلا تم الاستماع للسيد النقيب، من قبل النيابة العامة، في جلسة استنطاق استغرقت وقتا طويلا، وذلك بعدما أحالته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة منتصف نهار اليوم الخميس.
جدير بالذكر، أن عناصر من الفرقة الوطنية، كانت قد أوقفت صباح يومه النقيب زيان، واقتادته إلى مقر المحكمة الإبتدائية في الرباط لإحالته على وكيل الملك بخصوص نفس الشكاية.
و وفق معطيات حصلت عليها (كش بريس)، فإن وزارة الداخلية سبق و قررت تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة زيان، من خلال تقديم شكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في شهر يناير 2021، وذلك تبعا للتصريحات والاتهامات التي أدلى بها في جهاز المخابرات المدنية المعروفة اختصارا بـ “دي إس تي”.
وجاء في بلاغ سابق للوزارة المشتيكية، قولها “طبقا لمقتضيات دستور ، لاسيما الأحكام المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين أفرادا ومؤسسات، وفي إطار الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لدولة الحق والقانون، وتبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها محمد زيان في حق مؤسسة وطنية، فقد قررت وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة المعني بالأمر من خلال تقديم شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط”.
