قرر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، خوض إضراب وطني بجميع المؤسسات الحكومية، الخميس 30 يونيو 2022، لمطالبة الوزارة الوصية وباقي المتدخلين بالجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل تدارس ملفهم المطلبي.
واتهم الاتحاد كافة المتدخلين، بما وصفوه ب” بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب”، ممن “أصروا على نهج سياسات معادية للبحث العلمي، ما جعل المغرب متخلفا في البحث العلمي”، منتقدا ”القرارات المزاجية والإصلاحات المرتجلة في قطاع التعليم العالي”.
ودا التنظيم النقابي المجلس الحكومي إلى “التجاوب مع مطالبه المرتبطة بحاملي الدكتوراه في الإدارات العمومية والمؤسسات العامة”، منتقدا ما أسماه بـ”القرارات المزاجية والإصلاحات المرتجلة في قطاع التعليم العالي”، مطالبا في الآن ذاته بإيجاد حل عاجل لهذا الملف والقيام بمبادرة حقيقية، بتغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة، عن طريق مرسوم وزاري لرئيس الحكومة يدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، أسوة بباقي الدكاترة.
يجب إنصاف الدكاترة الموظفين مطالبهم عادلة وعلى الوزارة أن تعطيهم حقهم في تغيير الاطار
لا بديل عن انصاف الدكتور الموظف