قال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، الأستاذ مولاي الحسن الداكي، اليوم الجمعة بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، أن رئاسة النيابة العامة ومنذ صدور القانون رقم 17-33 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبسن قواعد تنظيم رئاسة النيابة العامة، أولت “عناية خاصة للمهن القانونية والقضائية بالنظر لمساهمتها الفعالة في تصريف العدالة ومساعدة القضاء في تحقيق الأمن القانوني والقضائي وتكريس الحكامة القضائية”.
وأبرز المسؤول القضائي، خلال إلقاء كلمته بمناسبة فعاليات الندوة العلمية حول موضوع: “دور الجامعة في تكوين مهنيي العدالة”، المنظمة بشراكة بين رئاسة النيابة العامة وجامعة عبد المالك السعدي، أن هذا الاهتمام تم تكريسه من خلال قرار الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة رقم 1/17 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2017 المغير والمتمم بمقتضى القرار رقم 22/2021 الصادر في 31 دجنبر 2021 المتعلق بتنظيم بنيات إدارة رئاسة النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها، وخاصة المادة 11 منه التي نصت على إحداث قطب خاص بالنيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل.
وأكد الداكي في ذات السياق، على أن هذا القطب يضطلع بتتبع ومراقبة عمل النيابة العامة في ما يخول لها القانون من صلاحيات تتعلق بالمهن القانونية والقضائية ومراقبتها، والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية بتسيير هذه المهن، مشددا على أن الاهتمام بالمهن القانونية والقضائية “يحفزنا على تعميق التفكير مع شركائنا في الجامعات الوطنية للبحث عن التجارب الفضلى في مجال التكوين والتنسيق حول السبل المثلى للتعاون من أجل تجويد آليات تكوين وإعداد مهنيي عدالة الغد”.
وأضاف رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك، أن انعقاد هذه الندوة ومثيلاتها في المستقبل سيكون له الأثر البالغ في تعزيز التنسيق بين الجامعة ومكونات السلطة القضائية، ومن بينها رئاسة النيابة العامة، فضلا عن دور مهنيي العدالة على مستوى التكوين الذي يضطلع به كل منهم، والذي من شأنه المساهمة بكل إيجابية في تأهيل الطلبة لولوج عالم المهن القانونية والقضائية ومواكبة المستجدات التشريعية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، ناهيك عن مجالات التخليق والقيم المثلى وما يفرضه كل ذلك من إكراهات وتحديات بالنسبة للممارسة المهنية.
