كشف وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، عن أن الوزراء الثلاثة السابقين قد أشرفوا على إتمام قانون المسطرة الجنائية، وبقيت فقط بعض التغييرات الطفيفة، ما دفعه إلى حسم إضافة بعض التغييرات لتقديم قانون متطور جدا يتضمن المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب ويضمن التوازن بين هيئة الدفاع والمحامين.
و أضاف وهبي في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 15 نونبر 2021، بمجلس النواب، أن اجتماعا أخيرا في الموضوع سيعقد الجمعة المقبل، بالوزارة لوضع النقاط النهائية بالنسبة لقانون المسطرة الجنائية الجديد، مؤكدا على أنه تم تغيير العديد من النصوص بالقانون الجنائي متعلقة بحضور المحامي لمخافر الشرطة وأثناء الاستماع، ونصوص متعلقة بالاعتقال الاحتياطي وخاصة تعليل القرار، وكذلك بالنسبة ما يسمى بالسراح المؤقت، وحضور المساعدات الاجتماعيات، وتغيير مجموعة من النصوص الخاصة بالغرامات.
وتابع المتحدث نفسه، “نريد أن نقدم قانونا مسطريا جديدا متطوراً، لكي لا يبقى الحل الوحيد الموجود في الكثير من التصرفات هو السجن، وكذلك لإعطاء المحامي نفس الوسائل الموجودة لدى النيابة العامة لضمان التوازن بين الأطراف، وكذلك ليكون العنصر الالكتروني حاضرا لتبادل المحاضر والمراسلات”.
وخلص المسؤول الحكومي، أن المسطرة الجنائية هي عمق الديمقراطية والضمانات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية هي التي تحمي من أي تجاوز للسلطة أو تضمن حقوق الدفاع، لدرجة أن بعض الفقهاء قالوا: “أنها من النظام العام لأنها تحرص أن توفر للمتهم وللضحايا حق وشروط المحاكمة العادلة”.
كش بريس/ محسن منير
