عادت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، من جديد لانتقاد السلطات المغربية، بخصوص ملف اعتقال صحافيين، مكرسة بذلك خطها في التقرير الذي صدر حديثا يومه الخميس.
وقالت المنظمة، أن المغرب لازال يستهدف الصحافيين والمعارضين، بما وصفته ب “بتقنيات قمعية” من طرف السلطات، أبرزها إدانتهم في قضايا حق عام وحملات تشهير “لإسكات أي معارضة”.
وبسط تقرير هيومان رايتس ووتش، ثماني حالات لصحافيين ونشطاء معارضين، كتبت المنظمة أنهم “أدينوا أو لوحقوا خلال الأعوام الأخيرة في قضايا جنائية، أغلبها “اعتداءات جنسية”، معتبرة إياهم ضحايا ما أسمته “أدوات تستعملها الدولة لقمع معارضيها الأكثر حدة، وتخويف الآخرين”.
وذكر التقرير نفسه، حالة الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصور، والمدان في قضية اعتداءات جنسية، بالسجن 15 عاما.
وذكرت المنظمة في تقريرها كذلك، قضيتي الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي المعتقلين منذ 2020، بعد أن حُكم عليهما بالسجن خمسة أعوام وستة أعوام على التوالي للتهمة نفسها، مع إضافة تهمة “التجسس” للراضي.
بالإضافة إلى الحقوقي المعطي منجب، المتابع في حالة سراح بتهمة جنائية أساسها “غسيل أموال” .
وينظر تقرير هيومان رايتس ووتش، الموسوم ب “بشكل أو بآخر سينالون منك”، أن مثل هذه الاتهامات “يجب أن تؤخذ بجدية، بغض النظر عن الوضع المهني والاجتماعي للمتهمين”، مبرزا أن “السلطات لم تكف عن انتهاك حقوق المتهمين”، و “اعتقالهم احتياطيا دون تبرير”، و”رفض استدعاء شهود الدفاع”، و”الضغط على أشخاص ليشهدوا ضدهم”، موصيا “السلطات باحترام الحق في التعبير والحياة الخاصة ووضع حد لاستخدام هذه التقنيات”.
وتحدث التقرير نفسه، إلى حملات تشهير شرسة تطال حتى عائلات المستهدفين، و”مراقبة مباشرة” أو “عبر كاميرات مخبأة في البيوت” و”برمجيات تجسس” رقمية، مذكرا بالمواقع الموالية للسلطات، وهي “ 360 le″ و”شوف تي في” و”برلمان”، مؤكدة على أن “تحليل ما تنشره يؤكد أنها موالية لمصالح الأمن المغربية”.
يذكر أن هيئات قضائية ومصالح وزارية تابعة للحكومة المغربية، سبق واتهمت منظمة هيومان رايس ووتش، بتسييس مسارها الحقوقي، ومخالفة القوانين والأعراف الدولية، بالطعن في أحكام قضائية سارية المفعول.
