أنهت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش البحث التمهيدي بخصوص إفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية بنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم ، وأحالت ناتجها على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي قرر بدوره إحالة ملف القضية على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش للإختصاص ، والذي سيتخذ قراره في الموضوع خلال الأيام المقبلة.
وفي تقديري المتواضع، فإن تلك الإحالة إستندت إلى كون مقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي، تقتضي أن تكون الأموال العمومية موضوع التبديد أو الإختلاس تحت يد موظف عمومي. والحال أن الأمر في هذه النازلة يتعلق الأمر بجمعية (نادي الكوكب المراكشي) لايعتبر مسيروها موظفين عموميين.
لكن هذا التوجه والذي تسير على منواله معظم النيابات العامة، يبقى في نظري غير موفق. لكون الأمر من جهة يتعلق بمنح بمبالغ مالية ضخمة من المال العام(إذ أن الأمر يهم أموال عمومية ) منحت لنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم، من طرف مؤسسات ومرافق عمومية ومن ضمنها المجلس الجماعي لمراكش ومجلس جهة مراكش آسفي.
والقانون يفرض على مسوؤلي هاتين المؤسستين مطالبة مسيري النادي بتقرير مالي ومحاسباتي مفصل، يتضمن مختلف العمليات المالية، مع تبرير أوجه الصرف. وإلا فإنهما لايمكنهما الإستمرار في ضخ منح إضافية تحت طائلة المساءلة القانونية، لكونهما سيكونان مسوؤلين جنائيا عن أي تبديد أو اختلاس قد يلحق المال العام.
ومن جهة أخرى، فإن مفهوم الموظف العمومي يبقى شاسعا بمفهوم القانون الجنائي، لا القانون الإداري. وذلك لكون مسيري نادي الكوكب المراكشي يشرفون على مرفق يسدي خدمات للجمهور ويقدم منفعة عمومية.
إن من شأن هذا التوجه القضائي، أن يساهم في إفلات المتورطين المفترضين في تبديد أو اختلاس أموال عمومية من العقاب. وسيكون بمقدورهم اختلاس أو تبديد مبالغ من المال العام، تصل إلى ملايين الدراهم. بل وملايير ورغم ذلك يبقى تكييف التهم المنسوبة إليهم، مجرد جنح لا جنايات تتعلق في أغلب الأحيان بخيانة الأمانة وغيرها.
منذ سنوات والنقاش والجدل يرافق تدبير مالية نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم، والذي يعيش وضعا لايحسد عليه بحيث تم الحجز على حساباته البنكية وممتلكاته، لكثرة الديون التي في ذمته ، بما في ذلك الحافلة التي تقل اللاعبين.
كما أن هؤلاء لم يتوصلوا بأجورهم ، بإختصار، إنه وضع لايسر أحدًا والكوكب المراكشي ملك للمجتمع. وليس ملكا لمسيريه ، ولا يمكن للمجتع أن يقبل باستمرار النزيف وتحمل رعونة وسوء تسيير البعض لشوؤن النادي ، لذلك فإن وقت المحاسبة قد حان ، والمحاسبة تقتضي أن يتم الإستماع لمسوؤلي المجلس الجماعي لمراكش، ومسوؤلي مجلس جهة مراكش آسفي، الذين قدموا منحا مالية أو عينية للنادي، دون أن يكون لهذا الدعم العمومي أي أثر على مستوى نتائجه. ورغم وضعه الكارثي فإنهم استمروا في ضخ أموال عمومية في ميزانيته ، وهؤلاء هم موظفون عموميون بمفهوم الفصل 224 من القانون الجنائي. وهنا سنصبح بالتأكيد أمام وقائع يمكن أن تكيف على أنها جنايات. وذلك حسب ماستسفر عنه الأبحاث القضائية من نتائج. وسيكون الإختصاص حينها منعقد للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش. لأن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بافتراض شبهة التلاعب بأموال عمومية ، وسيكون توجيه الإتهام حصرا على الجهات القضائية.
وإلى ذلك الحين نتمنى أن تتخذ النيابة العامة قرارات حازمة وصارمة، بخصوص هذه القضية الشائكة. والتي قيل وكتب حولها الكثير. وذلك لقطع دابر الإفلات من العقاب وربط المسوؤلية بالمحاسبة. وهو ماقد يشكل مقدمة لإعادة الإعتبار لناد صنع الأمجاد وأنتج أبطالا.
