قالت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية (UMT -CDT -UGTM -FNE -FDT) ، إنه على الرغم من تقدير دينامية الحوار القطاعي مع الحكومة وانتظام جولاته سواء من حيث الجدولة الزمنية أو الموضوعاتية، غير أن منطق النتائج الملموسة ومدى انعكاسها المباشر على الوضعية المهنية والاجتماعية والمعيشية لنساء ورجال التعليم خصوصا في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة، هو الكفيل بالحكم على نجاعته ومصداقيته”.
وأوضحت التنسيق النقابي، أنه اطلاقا من مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن المدرسة العمومية ومصالح الأسرة التعليمية تواصل النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية (UMT -CDT -UGTM -FNE -FDT) عملها التنسيقي باجتماع يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 بالرباط مؤكدة على الخراطها في الحوار القطاعي، وعلى الرغم من تقدير دينامية الحوار وانتظام جولاته سواء من حيث الجدولة الزمنية أو الموضوعاتية، غير أن منطق النتائج الملموسة ومدى انعكاسها المباشر على الوضعية المهنية والاجتماعية والمعيشية لنساء ورجال التعليم خصوصا في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة، هو الكفيل بالحكم على نجاعته ومصداقيته”.
وأضاف بلاغ النقابات، توصل موقعنا بنظير منه، إنه “لا زال التداول والمواكبة مع الأطراف الحكومية المعنية بشأن عدد من النقط من بينها: الزيادة في الأجور، تدقيق الية إدماج الأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد بالوظيفة العمومية – تسوية الملفات المتضمنة باتفاق 18 يناير – الدرجة الممتازة (خارج السلم) لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة – الدرجة الجديدة . تسوية المستحقات المالية – تسوية وضعية من تم توظيفهم أول مرة بالسلم السابع والثامن والتاسع – معالجة وضعية المرتبين في السلم العاشر – الية ادماج دكاترة القطاع – وتحديد سلم ادماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والأطر المشتركة، والمبرزين والمستبرزين – وأطر التوجيه والتخطيط – والعرضيين وأطر المراقبة وتسيير المصالح المادية والمالية، ومختلف الملفات القنوية المتراكمة التي يعاني منتسبوها الحيف والإقصاء والمطروحة على طاولة الحوار لسنوات…”.
وجددت النقابات التعليمية الخمس المطالبة بإرساء إصلاح حقيقي وشامل، مرجعيته الارادة السياسية الفعلية وقوامه الحكامة الجيدة والقطع مع سياسات تبذير المال العام، والترتيب الدقيق للمسؤوليات والاعتراف بالمجهودات والقطع مع ممارسات البحث عن شماعة فشل الإصلاحات البيداغوجية وتبديد الميزانيات المرصودة لها سابقا”، مؤكدة في الوقت ذاته، على قناعتها المشتركة في اعتبار حل المشاكل، المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية بقطاع التربية والتكوين، هو مدخل أساسي للإصلاح.
ودعت النقابات الخمس وزارة التربية ومعها الحكومة إلى استلهام الدلالات الحقيقية لاحتفاء العالم بيوم المدرس(ة) في الخامس من أكتوبر من كل سنة، حيث تبنت اليونسكو سنة 2022 شعار: “التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين”، وترجمة كل ذلك يتطلب بالضرورة الاستجابة لجميع تطلعاته العادلة والمشروعة ومعه باقي رجال ونساء التعليم، وفي مقدمة ذلك إيقاف المحاكمات ضد الأساتذة والأستاذات الذين تبقى الفصول الدراسية مكانهم الطبيعي لأداء مهامهم التربوية، والطي النهائي لكل الملفات العالقة عبر إخراج نظام أساسي واحد في إطار الوظيفة العمومية يحافظ على المكتسبات ويضمن سيرورة مهنية موحدة وعادلة لكل الهيئات والأطر العاملة بقطاع التربية والتكوين.
وخلصت النقابات، بالقول “إذ تؤكد على الابقاء على اجتماعاها التنسيقي مفتوحا من اجل مختلف القضايا والمستجدات، فإنها تخبر بمراسلة وزير التربية الوطنية من أجل عقد لقاء اللجنة العليا في أقرب الآجال، من أجل الحسم في مكصير النظام الاساسي الذي من المفترض إنهاء كل مراسيمه بما فيها مرسوم التعويضات قبل متم دجنبر للعام الجاري، وكذلك في شأن رد الوزارة على الملفات العالقة بعد التداول مع القطاعات الحكومية المعنية”، داعية “نساء ورجال التعليم إلى التعبئة القوية ورص الصفوف والاستعداد للنضال الوحدوي دفاعا عن التعليم العموميومن اجل الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المطالب”.
