(كش بريس/ محمـد مــروان) ـ ما إن أسدل الستار على أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، المنعقدة بمقر جماعة حربيل تامنصورت، يوم 07 أكتوبر 2022، حتى شنت حملة شعواء بقطع عمليتي الاتصال بواسطة المكالمات الهاتفية والأنترنيت عن كل الذين صوتوا بـ ” لا ” من أعضاء مجلس الجماعة الترابية حربيل، ضد نقط جدول أعمال هذه الدورة. حيث كانت من ضمن هؤلاء الأعضاء عضوة وحيدة من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محاولين من خلال هذا الموقف إشعار السيد والـي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، طبقا للمنصوص عليه في المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14 – 113، بأن السيد رضوان عمار، رئيس مجلس جماعة حربيل، يرتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وعلى ضوء ذلك سبق أن بعث مؤخرا بعض أعضاء المجلس في هذا الشأن، إلى السيد الوالي وعامل عمالة مراكش، قصد فتح تحقيق في هذا الموضوع، وحسب مصادر مطلعة مقربة من أغلبية الرئيس، وبتنسيق، وتنفيذا لتعليمات هذا الأخير، قام السيد المختار الباعلي، مدير المصالح بجماعة حربيل، عن طريق اتصاله بشركة اتصالات المغرب بإجراءات قطع كل عمليات الاتصال على هواتف ستة أعضاء من المجلس، بعدما تم توزيعها في بداية ولاية المجلس الحالي خلال السنة المنصرمة 2021، حيث سلمت إلى تسعة وعشرين ( 29 ) عضوا، في الوقت الذي رفض عضوان تسلمها من أصل الواحد والثلاثين ( 31 ) عضو المكونين لمجلس جماعة حربيل.
هذه الهواتف التي تعتبر من العتاد المعلوماتي التي خص لها المجلس فيما يتعلق بميزانية سنة 2022، مبلغا ماليا قدره : 138000 درهم، ومن أجل صيانة هذا العتاد خص له أيضا في إطار ميزانية نفس السنة : 45000 درهم، أي ما مجموعه : 183000 درهم.
أما بالنسبة للمبالغ المالية في هذا الشأن المخصصة لمقترحات سنة 2023، فقد وصلت إلى 270000 درهم، وبسبب غضبة لرئيس الجماعة، تصرف مع هؤلاء الأعضاء وكأنها إقطاعية تدخل في ملكيته، حيث منذ بداية توليته صار يفعل فيها ما يشاء، متى ومع من يشاء، مثلما حصل عقب انتهاء أشغال دورة أكتوبر السالفة الذكر، حيث دعا كل الذين يدورون في فلك نعمته إلى حضور حفل وجبة غذاء جماعية، بأحد المطاعم المتواجد قرب المدار الطرقي المسمى ” العياشي ” بتراب مقاطعة سيدي غانم، جماعة مراكش، وجبة كانت على حساب نفقة جماعة حربيل، ستقص تكلفتها بالمقص، كما جرت العادة من الاعتماد المخصص داخل ميزانية مصاريف الإقامة والإطعام واستقبال الضيوف لسنة 2022، التي مبلغها 120000 درهم.
في حين ووفق ذات المصادر فقد كان هذا التصرف مع الأعضاء الستة المغضوب عليهم، في نظر كل من الرئيس ومدير المصالح بمثابة عقاب لهؤلاء الخارجين عن الطاعة داخل المجلس، مؤكدة كل المعلومات المتوفرة لـ “كش بريس” بأن هذا النوع من التصرفات لم يتوقف عند هذا الحد، بل تمادى وزاد من حدة ضغط هذين المسؤولين، متجاوزين بذلك حدود كل القوانين، خاصة عندما عمدا إلى عدم تنفيذ ما هو مسطر في المادة 90 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي لحربيل، رغم أن جميع الأعضاء الذين وضعوا طلباتهم في هذا الشأن، كانت كلها داخل الأجل القانوني، الذي هو خمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية لاختتام الدورة، وقد مر على عقدها إلى غاية كتابة هذه السطور سبعة عشر (17) يوما، وما يزال أعضاء المجلس المغضوب عليهم من طرف كل من الرئيس ومدير المصالح يترددون صباح مساء دون جدوى على مقر جماعة حربيل، متأسفين على عدم حصولهم على محضر هذه الدورة العادية، لكنهم وحسب تصريحات بعضهم لـ “كش بريس”، “لن يكلوا ولن يملوا في طلب ما يخوله لهم القانون، ما داموا يقدرون حق قدره جسامة وثقل الوزر الملقى على عاتقهم أمام الله والوطن في ظل السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس”.
(واقولوا آسيدي باززززز)
