قال محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني مدير مكتب الإنتربول بالمغرب، أن المقاربة المغربية لمحاربة الإرهاب والتطرف تضمنت إعادة هيكلة الحقل الديني بشكل يتماشى مع التعاليم السمحة للشريعة الإسلامية، كما تم تعزيز الإمكانيات المتوفرة لدى المصالح الأمنية بمختلف مكوناتها، مؤكدا على أن “التزام المغرب في مجال محاربة الإرهاب تُرجم بتوقيع المملكة ومصادقتها على مجموعة من الاتفاقيات الدولية الملزمة وغير الملزمة، مع وضع إطار قانوني تشريعي متطور يتماشى مع التحديات التي تفرضها الظاهرة الإرهابية لمحاصرة والحد من مخاطرها”.
وأوضح المسؤول الأمني، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح المؤتمر العالمي المتعلق بالأمن الكيميائي بمراكش، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المغربية استطاعت أن تجهض أزيد من 500 مشروع إرهابي خطير منذ سنة 2002، مبرزا أن المقاربة المغربية الاستباقية لمحاربة الإرهاب والتطرف مكنت من تفكيك 214 خلية إرهابية بين عامي 2002 و2021.
وشدد ذات المتحدث، على أن عمليات التفكيك انتهت بمحاكمة 4304 أشخاص أمام العدالة، وكانت 88 في المائة من الخلايا ذات ارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” التي بدأ تفكيكها سنة 2013.
هذا وتمكنت المصالح الأمنية المغربية سنة 2016، حسب الدخيسي، من إيقاف عشرة أعضاء من خلية تابعة لـ”داعش” استفادوا من تدريبات خارج الوطن وكانوا يستعدون للقيام بأعمال إرهابية باستعمال عبوات متفجرة من صنع تقليدي تتضمن مواد بيولوجية على شكل “toxine de tétanos”.
وأضاف، أن “التهديد الكيميائي يبقى قائما بشدة، كون المواد النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية في متناول المجموعات الإرهابية التي تسعى لفرض نفسها وتنفيذ مشاريعها الإجرامية، سواء على المستوى السيكولوجي أو الاجتماعي أو الاقتصادي”.
وأشار الدخيسي في ذات السياق، أن عدداً من الدول عاشت عدة أحداث إرهابية باستعمال المواد الكيميائية والبيولوجية خلفت عدداً كبيراً من الضحايا، وأشار في هذا الصدد إلى الأحداث التي شهدها المغرب سنوات 2003 و2007 و2011 والتي خلفت قتلى وجرحى وخسائر في الممتلكات وكان لها الأثر السيئ على المستوى النفسي والاجتماعي والاقتصادي.
جدير بالذكر أن المؤتمر العالمي المتعلق بالأمن الكيميائي، ينعقد طيلة ثلاثة أيام بمراكش من تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني والإنتربول، بالتنسيق مع الشراكة العالمية لمكافحة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل، التابعة لمجموعة الدول السبع، وبمشاركة مندوبين من 75 دولة ومنظمة، ويأتي المؤتمر بهدف خلق فضاء للنقاش وإيجاد الحلول والرفع من قدرات الوقاية من مخاطر الحصول والاستعمال غير اللائق للمواد الكيميائية، خصوصاً الاستعمال العدواني في أعمال إجرامية، خاصة الإرهابية منها.
