أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، أمس الثلاثاء في اجتماع استثنائي، قرارا بخوض إضرابات عن العمل على الصعيد الوطني، وتنظيم وقفتين احتجاجيتين بالرباط، احتجاجا على ما أسموه ب”الإقصاء من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة”.
وأورد بيان للهيئة، توصل موقعنا بنسخة منه، أن المكتب التنفيذي للهيئة “تداول في المقتضيات التمييزية غير الدستورية الواردة بالمادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023 المحال حاليا على البرلمان، التي بمقتضاها تم إقصاء السيدات والسادة العدول من توثيق السكن المدعم من طرف الدولة”.
ووفق ذلك، أعلن المكتب “خوص إضرابين على الصعيد الوطني، الأول خلال أيام الخميس والجمعة والسبت (الأخيرة) من أكتوبر الجاري، والثاني أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت من الأسبوع الأول من شهر نونبر القادم”، و “وقفة احتجاجية صباح يوم الجمعة 4 نونبر القادم أمام وزارة الاقتصاد والمالية”، بالإضافة إلى”وقفة ثانية إشعارية مساء اليوم نفسه أمام البرلمان”، كما قررت“عقد ندوة صحافية بمقر الهيئة بالرباط خلال اليوم نفسه”.
وزاد قرار الهيئة أنه سيتم تنظيم “اعتصامات مفتوحة أمام المؤسسات المعنية، إلى حين تعديل مقتضيات المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023″.
