يعقد مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، على مدى يومين، بمراكش، اجتماعا له، يخصص لتحيين خطة عمله وأولوياته الاستراتيجية المستقبلية. ويتداول المشاركون في هذا الاجتماع، المنعقد في جلسات مغلقة، وتترأسه رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش (الأمانة ونيابة رئاسة التحالف)، ورئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، مريم بنت عبد الله العطية (رئيسة التحالف)، الأولويات الاستراتيجية للتحالف للسنوات القادمة، في ظل الاعتراف المتزايد بأدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى قرارات الأمم المتحدة، بشكل خاص، وعلى الساحة الدولية بشكل عام. وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونائبة رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، في افتتاح أشغال هذا الاجتماع، إن “تزايد الاعتراف بأدوارنا ومساهماتنا يضع على عاتقنا مسؤولية كبرى لحماية الضحايا وضمان الكرامة الإنسانية، كمؤسسات وطنية وشبكات إقليمية وتحالف عالمي، خاصة بالنظر لسياقات الأزمات العالمية، التي تؤثر بشكل كبير ومباشر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الفئات الهشة”. وأضافت أن “شبكاتنا وتحالفنا، مدعوة يوما بعد يوم للانكباب بشكل أكبر على قضايا حقوق الإنسان الطارئة، خاصة في ظل آثار التغيرات المناخية وتداعيات الجائحة وعدم الاستقرار والتضخم والحروب… التي تضع في عدة سياقات فعلية حماية حقوق الإنسان على المحك”. وأكدت أن العديد من أعضاء الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان الذين شاركوا في اجتماع بنجول (17 و18 أكتوبر 2022) ، أثاروا الى جانب المجلس الوطني لحقوق الانسان، أهمية الرصد والمتابعة وإعداد التقارير والتقييم لضمان احترام حقوق الإنسان في إطار التجارة الدولية، واتفاقيات التجارة الحرة. وأبرزت السيدة بوعياش أن “إطارنا المرجعي كمؤسسة مستقلة يستحق أيضا اهتماما خاصا من جهتنا، من أجل الاحتفال بالذكرى الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس”، مضيفة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب مستعد للانضمام للاستعدادات لهذا الاحتفال، حيث كان أحد الأعضاء المؤسسين للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. واستعرضت بعض الأنشطة البارزة التي قام بها، مؤخرا، المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمتمثلة في توقيع اتفاقية شراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، في 14 شتنبر الماضي، فضلا عن دخول بروتوكولين هامين في 22 يوليوز الماضي حيز التنفيذ، ويتعلقان بمسطرة رفع الشكاوى الفردية، كما هو محدد في البروتوكول الاختياري الملحق بالمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلقة بالكفاءة. ونوهت باسم أعضاء التحالف بالاعتراف المتزايد والمستمر، على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، بمساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المناقشات والمقترحات لتعزيز مسارات الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة أن ” المسؤولية الملقاة على عاتقنا، بصفتنا فاعلين رئيسيين، نعمل بشكل يومي لتقديم الدعم الضروري لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ولحماية كرامة كل شخص، أصبحت مطلوبة بشكل متزايد”. وبالإضافة إلى خطة عمله الاستراتيجية ومناقشة التحديات التي تفرضها السياقات الدولية الحالية، سيناقش الاجتماع خطة الأنشطة التي ستعقد لتخليد الذكرى ال30 لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤتمر الدولي الرابع عشر المقرر أواخر العام 2023. وتتمثل أهمية هذا الاجتماع في كونه يشكل محطة لتهيئ وتحضير عدد من القرارات التي ستقدم للأمم المتحدة بخصوص دور المؤسسات الوطنية في تفعيل عدد من قضايا حقوق الانسان. جدير بالذكر أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم في عضويته حوالي 120 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وهو يعد أحد أكبر شبكات حقوق الإنسان في العالم.
