خلدت عائلة الحسن المنوزي أول أمس الذكرى الخمسين لاختطافه يوم 29 أكتوبر 1972 من العاصمة التونسية، في غياب رمزين من رموز الدفاع عن الحق في الحياة؛ وهما والدا المعتقل المختفي، الراحلة خديجة شاو التي توفيت في 30 أكتوبر 2016، والراحل الحاج علي المنوزي الذي توفي في 26 فبراير 2014”.
وقال بيان لعائلة الراحل المنوزي، توصلت “كش بريس” بنسخة منه: “لا مصالحة بدون الإعلان عن الحقيقة، ولا إنصاف بدون إقرار العدالة”، مبرزة في السياق أن “الحسين المنوزي، ميكانيكي الطائرات الذي تم فصله من شركة الخطوط الملكية المغربية في بداية الستينيات بسبب نشاطه النقابي، هاجر إلى بروكسيل ليشتغل كتقني في شركة الطيران البلجيكية سابينا، والذي سيواصل عمله السياسي والنقابي بين أفراد الجالية المغربية، مؤطرا ومواكبا لانتظاراتها وتطلعاتها”.
وأوضحت العائلة المنوزية أن “هذا الالتزام النضالي والنقابي والسياسي جعله محور متابعة للأجهزة المعادية للديمقراطية، مترقبة الفرص من أجل إسكات صوته الداعي إلى رفض الاستبداد وإرساء أسس نظام ديمقراطي. وهذا ما حصل بالفعل، حيث تم اختطافه يوم 29 أكتوبر 1972 في تونس، ونقله إلى المغرب في سيارة دبلوماسية”.
مشددة على أن “الهدف من مؤامرة الاختطاف، التي تم التخطيط لها وتدبير تفاصيلها على أعلى مستويات هرم السلطة في المغرب، هو إسكات صوت التحرير الذي كان يدعو إلى النضال ضد السلطة المطلقة والعمل على تعبئة القوى الحية من أجل دمقرطة المؤسسات واحترام حقوق الإنسان وصيانتها”.
ولم تفوت الأسرة المكلومة أية فرصة أو مناسبة، للتعبير عن صمودها واستمرار مطلبها، حيث أكدت على أنهم، “لم يتوقفوا عن المطالبة بالحقيقة الكاملة حول مصيره، على الرغم من كل محاولات التضييق والقمع والترهيب، وعبروا باستمرار عن تشبثهم بالحق في الحياة، والتأكيد على أنه لا يمكن الحديث عن المصالحة دون الكشف عن الحقيقة الكاملة، ولا يمكن القول بإنصاف للضحايا دون إقرار للعدالة”.
وسجل المصدر عينه، “التضامن مع عائلات المختطفين، وكل الدعم لمطلب إنشاء الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة من أجل الطي النهائي لكل الانتهاكات الجسيمة”، مشيرا إلى الإعلان “عن موعد السبت 5 نونبر المقبل بدار المحامي شارع المقاومة بالدار البيضاء، من أجل تخليد الذكرى الخمسينية لاختطاف الحسين المنوزي، والذي تنظمه العائلة تحت شعار “ممفاكينش من أجل الحقيقة والعدالة”.
