قالت مصادر موثوقة، إنه بعد الاجتماعات المتوالية بين اللجنة المنبثقة عن مكتب جمعية هيئات المحامين والسيد الوزير المنتذب في الميزانية، وخلال اجتماع عقد يومه الخميس بالرباط، والذي حضره السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي تم الاتفاق على مجموعة من الاقتراحات التي نوقشت بشكل مفتوح، من بينها، حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023 تخيير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية موضوع بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة. وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للاداء عنها في حدود المبلغ المذكور أعلاه.
وأضافت ذات المصادر، أن التوافقات أسفرت أيضا عن التوصل إلى إمكانية إعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وقضايا القرب من الاداء الضريبي نهائيا، مع إعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الاداء الى حين تنفيذ الحكم.
ووفق ذلك، توصلت الأطراف إلى ضرورة إعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات الاولى من الممارسة المهنية من الضريبة
والمسجلون الجدد ضريبيا إلى غايةنهاية هذه السنة، مع ترك مناقشة الضريبة على القيمة المضافة إيجابيا في السنة المقبلة.
وكان اجتماع جرى الإثنين الماضي، بحضور وزير العدل، وجمع المحامين بوزارة الاقتصاد والمالية، انتهى باتفاق الأطراف المعنية على تشكيل لجنة مكونة من نقباء بعض هيئات المحامين من أجل الحوار.
وجرى خلال اللقاء المذكور تأكيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع على أنه ستتم مراجعة المستجدات الضريبية على ضوء مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها.
جدير بالذكر أن قطاع المحاماة بالمملكة، قاطع جلسات المحاكم ابتداء من أول أمس الثلاثاء احتجاجاً على قرار الحكومة فرض إجراءات ضريبية وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مطالبين برحيل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، محملين إياه كامل المسؤولية عن الأزمات الحاصلة وحالة الاحتقان التي تعرفها الساحة المهنية.
