عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها للعرض الحكومي المرتبط بالزيادة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل، مشيرة إلى أن هذا العرض يشكل استخفافا لانتظارات المغاربة في الظرفية الحالية المتسمة بارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.
وقالت الكنفدرالية، في بيان لها، توصل موقعنا بنظير منه، إنها رفضت العرض الحكومي لأنه يمثل استخفافا بالمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة، في ظل الظروف الحالية التي تراجعت فيها مستويات المعيشة بشكل غير مسبوق، جراء الارتفاع الكبير للأسعار والجمود في مستويات الأجور، مشددة في الآن ذاته على تشبثها بمطلب تحسين الدخل عبر الآليات الثلاث المنصوص عليها في نص اتفاق 30 أبريل 2022، وضرورة ترجمة هذا الالتزام في مشروع قانون المالية 2023، محملة في هذا الجانب، المسؤولية للحكومة في عدم الوفاء بالتزاماتها وما يمكن أن ينتج عن ذلك من احتقان اجتماعي.
وأعربت النقابة عن إدانتها مواصلة التضييق على الحريات النقابية ومحاربة العمل النقابي الكونفدرالي، والتسريحات الجماعية والطرد التعسفي في حق العمال وأعضاء المكاتب النقابية الكونفدرالي، معتبرة أن هذا التضييق يصل إلى قطع الأرزاق في الكثير من الحالات وتشريد كثير من العائلات، بسبب عدم ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات والعمال، وصمت المسؤولين وتجاهلهم عن مثل هذه القضايا.
