جرى أمس بمقر عمالة اقليم الرحامنة، عقد اللقاء الجهوي للتقييم المرحلي للاتفاقية الاطار حول محاربة الهدر المدرسي من أجل الوقاية من زواج القاصر، والمبرمة بين وزارة التربية الوطنية والنيابة العام.
ويأتي هذا اللقاء، في إطار التزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2020، ومن أجل تفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المنبثقة عنه، والموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول إلزامية التعليم الأساسي من أجل محاربة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر.
وترأس أشغال اللقاء الدراسي المذكور، السيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة السيد مولاي الحسن الداكي، وذلك من أجل تتبع تنفيذ بنود الاتفاقية المذكورة، وتقييم ما تم إنجازه بجهة مراكش آسفي منذ دخولها حيز التنفيذ في 18 مارس 2020.
كما شارك في افتتاح هذا اللقاء إلى جانب السيد رئيس النيابة العامة السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والسيد والي جهة مراكش آسفي، كما يشارك في أشغاله ممثلون للنيابة العامة ولقطاع التربية والتكوين بالجهة، وكذا ممثلون لباقي المتدخلين بمن فيهم ممثلو المجتمع المدني.
اللقاء شهد تقديم لوحات فنية وابداعية تناولت الاشكاليات المرتبطة بتزويج القاصر وبالآثار الوخيمة للهدر المدرسي.
