طالب تحالف “المناصفة دبا” الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إلى العمل على وضع سياسات وبرامج واتخاذ إجراءات تهدف إلى تحقيق المناصفة الدستورية في أبعادها الشاملة، كما دعا الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني إلى العمل على تحقيق المناصفة في أجهزتها المختلفة، وتأمين الولوج العادل للمرأة إلى المناصب والمسؤوليات الانتدابية والانتخابية التي تتولى الترشيح فيها.
وأكد التحالف، في مسودة قانون إطار حول المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء، رفعها إلى رئيس الحكومة، أن المساواة بين الجنسين هي “الاعتراف الحقيقي بالمرأة كمواطنة كاملة الحقوق كما هو الحال بالنسبة للرجل، والاعتراف بها أيضا كفرد يتمتع بحرية الاختيار والتفكير والتصرف…”.
وعبرت المنظمات الحقوقية المنضوية تحت لواء الائتلاف، عن بطء إقرار المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، ما يحدّ من أدوارها في المجتمع. وتعبّر عن هذا الطرح أيضا مؤسسات دستورية، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أشار في تقارير سابقة إلى أن حضور المرأة في سوق الشغل مازال ضعيفا، بل سجّل تراجعا خلال السنوات الأخيرة.
وعبرت ذات الجهة، عن رفضها الاستمرار في تقييد مقتضيات عدد من المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، بداعي تعارضها مع التشريعات الوطنية، معتبرا أن “الخصوصية التي تتجسد في التقاليد الوطنية والثقافية لا تعني الانعزال ورفض القيم الإنسانية الكونية التي تؤسس لوجود المجتمع، وتؤمن بالمشترك بين مكوناته”.
كما طالب التحالف، أن تشمل المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء في علاقات الشغل المساواة الأجرية في حالة تساوي قيمة الشغل، والعمل على إنهاء كل مظاهر التمييز بين الرجال والنساء في مدونة الشغل.
في ذات السياق، دعا تحالف “المناصفة دبا” إلى أن تتخذ السلطات العمومية التدابير التي من شأنها ضمان المساواة والمناصفة بين الجنسين في علاقات الشغل والحياة المهنية، ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وحمايتها من التحرش الجنسي والعنف بكل أشكاله في أماكن العمل.
