كشفت مجموعات حقوقية بداية الأسبوع، أن السلطات الإسرائيلية اخترقت الهواتف الذكية لستة ناشطين فلسطينيين، أحدهم يحمل جنسية مزدوجة، ببرامج بيغاسوس للتجسس الذي طورته شركة إن إس أو الإسرائيلية.
وفي 22 أكتوبر، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن تصنيف ست منظمات فلسطينية غير حكومية على أنها “إرهابية” وبينها مؤسستا الحق والضمير العاملتان في مجال حقوق الإنسان، بذريعة علاقاتها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فصيل فلسطيني معروف ذو خلفية ماركسية مع جناح مسلح وتعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي “إرهابية”.
وهو ما يجعلها “غير قانونية” ويعقد عمل هذه المؤسسات العاملة في الضفة الغربية المحتلة.
والمؤسسات أو المنظمات غير الحكومية التي تم تصنيفها هي مؤسسة “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، و”الحق” و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”اتحاد لجان المرأة العربية”، و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”.
وقامت مؤسسة الحق بتكليف منظمة فرونت لاين ديفندرز غير الربحية ومقرها إيرلندا (المنظمة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان أو منظمة مساندي الخط الأمامي) بالتحقيق الاستقصائي وفحص 75 حاسوبا محمولا للعاملين إذا ما كانوا مخترقين ببرمجيات التجسس بيغاسوس.
خلصت فرونت لاين ديفندرز الإثنين بعد التحقق مع من مختبر “سيتزن لاب” في جامعة تورنتو ومختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية إلى أنه “تم اختراق” ستة أجهزة يستخدمها موظفو المؤسسات الفلسطينية المستهدفة ببرنامج بيغاسوس.
ويعود أحد هذه الأجهزة للمحامي الفرنسي-الفلسطيني صلاح الحموري الذي يعمل كباحث في مؤسسة الضمير وكذلك جهاز آخر يعود إلى مدير “بيسان” أبي العبودي الذي يحمل الجنسية الأمريكية.
وسحبت إسرائيل مؤخرا وضع الحموري كمقيم دائم في القدس مؤخرًا، مما يمهد الطريق لترحيله.
وفي بيان منفصل، أكدت منظمة العفو المعلومات الواردة من فرونت لاين ديفندرز، التي شارك مختبرها التقني في العمل على التحقيق الاستقصائي قائلة إن الهواتف الذكية قد تم اختراقها “قبل” أن تصنف الحكومة الإسرائيلية هذه المنظمات غير الحكومية الست على أنها “إرهابية”.
ورفضت السلطات الإسرائيلية التعليق على هذه المعلومات. وكانت الولايات المتحدة أدرجت الأسبوع الماضي مجموعة “إن إس أو غروب” الإسرائيلية التي طوّرت برامج بيغاسوس إلى قائمة الشركات المحظورة، بعد أن كانت الشركة محور فضيحة تجسس هذا الصيف استهدفت مسؤولين وصحافيين.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قال في تصريحات مساء السبت إن المجموعة “شركة خاصة وليست مشروعا حكوميا” موضحا أن الشركة “لا علاقة لها بسياسات الحكومة الإسرائيلية”.
وكان جهاز الامن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) اتهم هذه المنظمات في مايو الماضي باختلاس أموال من “عدة دول أوروبية” لصالح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مدعيا تحويل “عشرات الملايين من الدولارات”.
ووقع قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يهودا فوكس القرار الأحد والذي جاء فيه أن هذه المنظمات “غير قانونية” لأنها “جزء” من الجبهة الشعبية” و”تعرض أمن الدولة للخطر”.
أ ف ب (بتصرف)
