أصدرت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مذكرة جديدة حول الظرفية الاقتصادية برسم شهر دجنبر الجاري، أكدت فيها، على أن جاري الدين الإجمالي للخزينة بلغ 944,7 مليار درهم عند متم نونبر 2022، بارتفاع نسبته 6,7 في المئة مقارنة بمتم سنة 2021.
وأبرزت المذكرة أن المكون الداخلي ما زال يهيمن على بنية هذا الدين بحصة 75,5 في المئة، في حين يمثل الدين الخارجي 24,5 في المئة من جاري الدين الإجمالي.
وأشار نفس المصدر، إلى أنه عند متم الشهور الإحدى عشر الأولى من سنة 2022، بلغت الاكتتابات في سوق مناقصة قيم الخزينة 105,3 مليار درهم، بانخفاض قدره 32,7 مليار درهم (ناقص 23,7 في المئة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، مبرزا أن هذا التراجع هم آجال الاستحقاق على المدى الطويل والآجال على المدى المتوسط على حد سواء.
وخلال هذه الفترة، سجل متوسط أمد الدين الداخلي انخفاضا ليصل إلى 6 سنوات، أي بتراجع مدته 4 شهور مقارنة بالمستوى المسجل عند متم سنة 2021.
وأضافت الوثيقة، أن المنحى التصاعدي لأسعار الفائدة المطبقة بالسوق الأولية لسندات الخزينة، الذي انطلق منذ بداية سنة 2022، ليتواصل خلال شهر نونبر الماضي. وهم هذا الارتفاع سندات الخزينة لمدة 13 أسبوعا (زائد 123 نقطة أساس / 2,58 في المئة) والسندات لمدة سنتين (زائد 74 نقطة أساس / 2,44 في المئة).
وفي ما يتعلق بالتدبير النشيط للدين الداخلي بهدف تعديل بنيته، قامت الخزينة بعمليات لمبادلة السندات همت مبلغا إجماليا قدره 8,6 مليار درهم عند متم نونبر 2022، مقابل 21,5 مليار درهم عند متم نونبر 2021.
