من تداعيات الفضيحة التي أثارتها نتائج امتحانات المحاماة، خرجت الفرق البرلمانية الممثلة للأغلبية الحكومية، منتقدة وغاضبة، في مؤشر على وجود تصدع، وجاءت تعبيراتها مؤسسة لهذا التوجه الجديد، حيث أعادت التذكير بضرورة احترام الميثاق الأخلاقي والسياسي، الذي توافقت عليه عند تأسيسها قبل سنتين.
ووفق ذلك، دعا بيان لرؤساء الفرق الأغلبية في البرلمان، أحزابهم إلى “ضرورة احترام الميثاق السياسي والأخلاقي للأغلبية الحكومية”، مشددة على أن ميثاق الأغلبية “ينص على ضرورة التزام جميع مكونات الأغلبية وأعضائها بدعم وتعزيز التماسك المتين والتضامن المستمر فيما بينها، وعدم الانسياق وراء خصوم النجاح والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والمجالية والاجتماعية والثقافية”.
وطالبت الفرق نفسها بوجوب “الاحترام الواجب للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأغلبية الحكومية”، وذلك من أجل “تسيير وتدبير الشأن العام في أجواء تتسم بالانسجام والتكامل”.
مؤكدة على ضرورة “ترسيخ وتعزيز قيمة التقدير المطلوب في العلاقات والتفاعلات التي تجري بين مكونات الأغلبية”.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد أثار جدلا كبيرا، نقلت أطواره وسائل الإعلام الوطنية والدولية، حول نتائج امتحان المحاماة، واتهامات بفرضية وجود فساد ، بالإضافة إلى تصريحاته التي تطلق اللسان يمنة ويسرة دون تحفظ.
