فدرالية رابطة حقوق النساء تطالب ب “رفع التجريم عن جميع حالات الإجهاض الطبي” (بيان)

(كش بريس/خاص) ـ دعت فدرالية رابطة حقوق النساء، إلى “رفع التجريم عن جميع حالات الإجهاض الطبي الذي تباشره المرأة بإرادتها الحرة وخيارها الحاسم مع ضمان حق النساء والفتيات في اجهاض صحي آمن”، معتبرة أن “الكثير من النساء والفتيات يعانين من مضاعفات صحية خطيرة بسبب اجهاض سري غير آمن أو تفقدن حياتهن بسبب مضاعفات محاولة الاجهاض كما هو الحال بالنسبة لسيدة انزكان وقبلها الطفلة مريم على سبيل المثال لا الحصر”.

وأفاد بيان للفدرالية، تول موقعنا على نظير منه، أنه تلقت “بحزن واستياء شديدين وانشغال كبير ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إحالة أربعة أشخاص من بينهم طبيب من طرف الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان على النيابة العامة المختصة إثر وفاة امرأة جراء عملية إجهاض سري تمت يوم الثلاثاء 31 يناير 2023”. مضيفة أنه “وحسب نفس المصادر، فإن عملية الإجهاض بدأت بأحد المنازل من طرف سيدة بطريقة عشوائية وتم محاولة إستكمالها بعيادة طبية خاصة للطب العام إلا أن الطبيب فشل في إنقاذ الضحية وتم نقلها إلى مستشفى عمومي بعد تدهور حالتها الصحية حيث فارقت الحياة”.

وأكدت الفدرالية، في ذات السياق، أن “هذه المأساة تعيد النقاش حول رفع التجريم عن الاجهاض الطبي الآمن مع التأكيد أن الاجهاض ليس وسيلة لمنع الحمل بل الحمل غير المرغوب فيه لأسباب عديدة تختلف من امرأة إلى أخرى، وقرار الاجهاض يبقى الوسيلة الوحيدة والصعبة لمواجهة حادث مأساوي ولا يمكن أن تتخذه إلا المرأة نفسها”.

ووفق بيان الفدرالية نفسه، فإن المنظمة الحقوقية، أعربت عن تنديدها بهذا الحدث المأساوي الذي اودى بسيدة انزكان وقبلها بالطفلة مريم ونساء كثيرات عانين من مضاعفات صحية خطيرة على إثر اجهاض سري غير آمن ومنهن من فقدن حياتهن”، مطالبة، ب”رفع التجريم عن جميع حالات الإجهاض الطبي الذي تباشره المرأة بإرادتها الحرة وخيارها الحاسم مع ضمان حق النساء والفتيات في اجهاض صحي آمن”، معتبرة أن “الكثير من النساء والفتيات يعانين من مضاعفات صحية خطيرة بسبب اجهاض سري غير آمن أو تفقدن حياتهن بسبب مضاعفات محاولة الاجهاض كما هو الحال بالنسبة لسيدة انزكان وقبلها الطفلة مريم على سبيل المثال لا الحصر”.

كما طالبت الفدرالية، ب”المصادقة على قانون جنائي يضمن حماية النساء والمساواة بين الجنسين ويصون كرامة النساء ويحمي الحقوق والحريات الفردية للمواطنات والمواطنين وفاء بالتزامات المغرب بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها وعلى رأسها رفع التحفظ على اتفاقية سيداو وتجسيدا للمبادئ المقررة في دستور البلاد”.