(كش بريس/خاص) ـ أكد أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط، إن الإحصاء سيجرى في شهر شتنبر من سنة 2024، وسيكون هو السابع منذ سنة 1960، أي منذ استقلال المغرب، مبرزا أن هذا الإحصاء سيكون لأول مرة في تاريخ المغرب من بدايتها إلى نهايتها رقمية، ولن تستعمل فيها ورقة واحدة.
وأوضح لحليمي في ندوة صحفية نظمتها المندوبية، اليوم الخميس بمقرها بالرباط، أن المندوبية بدأت في التحضير للإحصاء منذ سنتين تقريبا، والجديد فيه هذه المرة، أنه سيشكل استمرارا للإحصاءات السابقة من حيث منهجيته المعمول به في جميع الدول، لكنه سيتميز ببعض الخصوصيات، مشيرا أنه فيما يخص الاستمرارية ستحاول المندوبية إجراء خرائط تعطي نظرة وصورة واضحة ودقيقة عن جميع ما هو موجود على صعيد التراب الوطني من مساكن وسكان وأنشطة اقتصادية واجتماعية وثقافية وتجارية، مما سيتيح إمكانية تحديد مناطق الإحصاء بكيفية دقيقة.
وقال ذات المتحدث، أن المندوبية ستشتغل عن طريق الخرائط التي سيتم تجريبها أولا في جهة الرباط سلا القنيطرة، وفي أبريل المقبل ستطبق في جميع أنحاء المغرب، مؤكدا في ذات الوقت أن المندوبية ستطلق عملية تكوين شاملة للآلاف الباحثين والمؤطرين الذين سيشرفون على الإحصاء، مشددا في الوقت ذاته، على أن هذه العملية كلها، من إعداد الخرائط إلى تكوين الباحثين، والاستمارات، وتجميع المعطيات، كلها ستكون عن طريق أنظمة معلوماتية، ولن تكون هناك ورقة واحدة.
وأبرز لحليمي، أن هذه الخرائط ستعطي صورة واضحة عن جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، وهذا شيء أساسي، بحيث أن جميع المقاولات التي تتشغل سواء كان لها مقر أو لا، إلا سيشملها الإحصاء، ونفس الأمر بالنسبة للأسواق ومرتاديها، إلى جانب الأنشطة الثقافية والدينية، مردفا أنه سيتم تحديد المناطق الإحصائية بناء على هذه الخرائط حتى تكون مضبوطة عند باحثي الإحصاء، حيث لا يقع أي يخلط بين مساحة باحث، ومساحة باحث آخر، إلى جانب أنها ستمكن من توفير أرضية اقتصادية ودراسات واضحة من حيث المجال.
وفيما يخص تكوين أطر الإحصاء قال لحليمي، أن العملية الثانية التي ستتبع الخرائط، هي تكوين الأطر الذين سيشرفون على عملية الإحصاء، سواء في مرحلة الخرائط، أو المرحلة التي ستليها أي بداية الإحصاء، والذي تتميز أنه لأول مرة ستكون كلها مرتبطة بأنظمة معلوماتية، ولا وجود للورق فيها، لافتا إلى أن هذه الأنظمة المعلوماتية ستكون في أيدي جميع معدي الخرائط والباحثين الذين سيخضعون للتكوين، وفي عملية الإحصاء، والاستمارات الخاصة بالمواطنين.
مؤكدا في السياق نفسه، أن هذه الرافعة المعلوماتية ستكون ميزة من ميزات هذا الإحصاء، وذلك امتدادا لما قامت به المندوبية السامية للتخطيط من رقمنة شاملة لجميع أبحاثها الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن تكوين الأطر بنفسه سيكون اعتمادا على هذه الأنظمة المعلوماتية، لأن الإحصائي الذي سيقابل المواطنين والمواطنات ويطرح عليهم أسئلة حسب الاستمارات سيكون ملما بالناحية التقنية، ويمكنه استعمال هذه اللوائح الإلكترونية التي تتضمن جميع ما هو ضروري وموجود في الاستمارة، إلى جانب أن هذه الأنظمة تنبه الباحث إلى وجود أي خطأ في عمله.
وأبرز أن هذه الاستمارات تذهب مباشرة إلى الخوادم المرتبطة بالمندوبية التي ستجمع كل المعطيات، وبذلك فإن ما بين عملية الإحصاء وجمع المعلومات لن يكون هناك وقت كبير، حيث ستعلن النتائج في مدة زمنية قصيرة، ويمكن أن تكون في نفس شهر إجراء الإحصاء.
وشدد لحليمي على أن الباحثين والمؤطرين المشرفين على الإحصاء يجب أن يكونوا “هاضمين” الصيغة الجديدة الرقمية لعملية الإحصاء، ولذلك سيركز التكوين على ثلاث مراحل، أولها ستكون عن بعد والتي ستتيح للباحثين ولكل من يرغب المشاركة في الإحصاء بمتابعة تكوينهم رقميا عن بعد، وستختار منهم الفئة التي ستجتاز بنجاح هذه العملية، حتى يكون من سيقوم بالبحث متمكنا بشكل دقيق وواضح.
وأشار أن هذا التكوين سيكون متاحا للمواطنين، ولن يكون مقتصرا على الباحثين فقط، حتى يكون المواطن على علم بعملية الإحصاء ويعرف الأسئلة التي ستطرح عليه، ويعرف ما تتضمنه الاستمارة، مما سيسهل عملية الإحصائي.
وأوضح لحليمي أن الجانب الجديد في هذا الإحصاء أنه يتضمن استمارتين، الأولى خاصة بجميع المواطنين والمواطنات والأسر، الذين ستكون استمارتهم صغيرة خاصة بالمعطيات الديمغرافية، لإحصاء الجوانب المعيشية للسكان وبعض الجوانب الأخرى، مثل إحصاء ذوي الإعاقة، واستمارة ثانية كبيرة تتضمن كل المعطيات التي يحتاجها المغرب من أجل تطوير المجتمع والاقتصاد.
وأفاد أن الاستمارة الكبيرة سساهم فيها فقط 20 في المائة من السكان، وذلك حتى لا يتم إثقال كاهل المواطنين والمواطنات بكثرة الأسئلة.
