(كش بريس/ محمد مـروان) ـ ما تزال قضية المليار سنتيم بجماعة حربيل مراكش، تتفاعل وتفيض بمستجدات يوما بعد يوم، بمعلومات صارت لاتنضب ومعطيات، أخذت بلب كل المهتمين والمتتبعين من جراء ما تجري أحداثه من تجاوزات واختلالات موضوع شكايات ونداءات من أجل حماية المال العام، الشيء الذي دفع مؤخرا بالكثير من المواطنين الغيورين منهم : عدد من أعضاء المجلس الجماعي حربيل، أن يقوموا بتوجيه عدة مراسلات إلى كل من السيد وزير الداخلية، والسيد والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، والسيد رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وكذا منظمات حقوقية مناشدين تدخل كل الجهات المعنية قبل فوات الأوان، من أجل التعجيل بإجراء افتحاص دقيق فيما يخص مالية جماعة حربيل، بعدما أفاضت الكأس قضية صفقتي المليار سنتيم، المتعلقة بإصلاح أعمدة الإنارة العمومية، ووضع إشارات المرور الضوئية، في خمس نقط بمداخل الدواوير المتواجدة على المقطع الطرقي الرابط مابين قنطرة تانسيفت وتامنصورت، على الطريق الوطنية رقم 7 المؤدية من مراكش إلى مدينة آسفي.
هاتان الصفقتان اللتان ما فتئت تحوم حولهما الكثير من الشبهات والشكوك، بدعوى أن المقاول الفائز بالصفقة، هو أخو النائب الأول لرئيس جماعة حربيل، وعم النائبة السادسة لهذا الرئيس، لكن كل هذه الأمور لم تقف عند هذا الحد بل تجاوزته، حيث أن الزائر إلى عين المكان يلاحظ من أول نظرة حيث يسقط نظره فجأة على نوع من العشوائية في وضع أعمدة إشارات المرور للأضواء الثلاثة، الشيء الذي زاد من شكوك الناس أهل وزوار هذه المنطقة على حد سواء، حيث صار يعتقد الكثير منهم حسب ما أدلوا به لـ “كش بريس”، ” أن هذه العملية ربما قد تمت بدون مواكبة مديرية التجهيز والنقل بمراكش طبقا للمنصوص عليه قانونا، مما يستوجب إن كان الحال كذلك تدخل مسؤولي المصالح المختصة على وجه السرعة قصد إيقاف هذا المرض الخبيث الذي يسري مسرى الدم داخل دواليب جماعات ترابية ضاحية مراكش، حيث ذكروا منها على سبيل المثال لا الحصر، الجماعة الترابية السويهلة التي أصدرت في شأنها صباح يومه الخميس، شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، حكما قضائيا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وذلك بعزل رئيس جماعتها وثلاثة من نوابه، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 14- 113 المتعلق بالجماعات المحلية “.
